أعلن الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الجمعة، رفضه مشروع الاتفاق المتضمن للعرض الحكومي الخاص بجولة الحوار الاجتماعي.
وعبر في بلاغ له عن “تحفظه على العرض الحكومي ضمن جولة الحوار الاجتماعي وتعتبره لا يرقى لانتظارات الطبقة العاملة المغربية.
ودعا “الحكومة إلى التجاوب الإيجابي مع مذكرة الاتحاد استحضارا للظرف الصعب الذي تعيشه الطبقة العاملة”.
وأشار إلى “عدم رقي العرض الحكومي وتطلعات الطبقة العاملة من جهة وكذا لمستوى مطالب مركزيتنا المتضمنة بالمذكرة المطلبية المسلمة لرئيس الحكومة يوم 24 فبراير 2022 من جهة أخرى، وعدم التجاوب والتطرق إلى المطالب الملحة لكافة الفئات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية”.
ونددت النقابة بـ”شرط بعض الإجراءات والمطالب كالزيادة في الشطر الثاني من الحد الأدنى للأجر ومعاش الشيخوخة بالقطاع الخاص بتعديلات هيكلية وقانونية كبيرة لا علاقة لها بهم، مما يشكل نوعا من الابتزاز والتوجيه المسبق والمفضوح للنوايا من وراء هذه الاقتراحات”.
وأشارت إلى أن “مشروع الاتفاق تضمن مقتضى غريب لم يسبق للاتحاد المغربي للشغل أن طالب أو تقدم به والمتعلق برفع مبلغ الدعم المخصص للمركزيات النقابية بنسبة 30 في المائة، وكذا مراجعة الدعم في جانب التكوين النقابي، علاقة بالموضوع فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تعبر عن رفضها القاطع لهذا المقترح وتدعو الحكومة إلى سحبه”. واعتبر نُشطاء أن الحكومة حاولت “شراء النقابات” بهذا “المقتضى”.
وأعلنت أن “المفاوضات مع الحكومة لازالت مستمرة من أجل تجويد العرض الحكومي، وفي هذا الصدد فإن الأمانة الوطنية تطالب الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مذكرة الاتحاد وملاحظاته حول مشروع الاتفاق وتحضير السياق العام والأجواء الصعبة التي تطبع هذا الحوار الاجتماعي”.
وقررت “إبقاء اجتماع الأمانة الوطنية مفتوحا، حتى أخذ القرار المناسب حول نتائج الحوار الاجتماعي على ضوء تقدم المفاوضات وتفاعل كل الأطراف”.
للمزيد من التفاصيل...
