يراهن المغرب على تحقيق قفزة نوعية في القطاع السياحي والذي يعتبر ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية بالمملكة، وذلك بعد الركود الذي عانى منه القطاع بفعل تداعيات جائحة كورونا، والظروف الاقتصادية العالمية المضطربة.
وأعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة، قبل أيام، عن حملة دولية غير مسبوقة للترويج للمنتج السياحي المغربي، تحت شعار “المغرب أرض الأنوار”.
وتهدف هذه الحملة إلى الارتقاء بالمغرب ضمن مصاف الوجهات السياحية العالمية الأكثر جاذبية، والوصول إلى تعزيز صورته، ولاسيما لدى الأجيال الجديدة من المسافرين.
وتم إطلاق هذه الحملة في 19 سوقاً، ضمنها خمسة أسواق استراتيجية للمملكة، هي فرنسا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وبلدان الشرق الأوسط ومنها إسرائيل، وكذا البلدان الأفريقية.
ووفق المكتب، فإن هذه الحملة موجهة للسياح الدوليين المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و59 سنة، وخاصة أولئك الذين لديهم اهتمامات بالفنون، والتجارب الثقافية، والطبيعة والتراث القروي، والشواطئ والأنشطة الترفيهية.
ولهذه الغاية، تنكب هذه الحملة على التعريف بالثروات الطبيعية التي تزخر بها المملكة والتأكيد على عنصر الإشراق بالتركيز أكثر على عنصر الأضواء التي تجذب المسافرين فور وصولهم للمغرب.
ويرى مراقبون أن هذه الحملة تسعى للترويج للوجهة المغربية على الصعيد العالمي، وإعادة التعريف بها خصوصاً في الأسواق الرئيسة التي تعوّل عليها البلاد.
ويشكل القطاع السياحي مصدراً مهما لتعزيز الخزينة العامة للمملكة المغربية بالعملة الصعبة، وتوفير مناصب الشغل والترويج لوجهة المغرب.
*تطلعات
ويعوّل عدد كبير من المهنيين والعاملين في مجال السياحة على هذه الحملة للتخفيف من وطأة الركود الذي يشهده القطاع منذ قرابة عامين.
وبالنسبة للشاب حميد، وهو مرشد سياحي بمدينة مكناس، فإن هذه الحملة ستكون إضافة نوعية للقطاع السياحي بالمملكة، معتبراً أن مثل هذه المبادرات ستنعش القطاع وبالتالي إنقاذ فئة عريضة من المهنيين من الإفلاس.
وأكد حميد في حديث مع ” الأنباء تيفي”، أن تداعيات جائحة كورونا والتي جمّدت تدفق السياح الأجانب إلى البلاد أرخت بضلالها على القطاع السياحي خلال المواسم السابقة، مبيناً أن هذه الخطة الجديدة ستعيد ترويج وجهة المغرب في الأسواق الكلاسيكية وكذا بأسواق جديدة بالشرق الأوسط وأفريقيا.
وساهم تضرر القطاع السياحي في المغرب، الذي يعتبر ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية، في تقلص مداخيل الدولة، حيث يوفر القطاع السياحي بالمملكة 750 ألف فرصة عمل، ويشكل 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، كشفت في وقت سابق أن المملكة تكبدت خسائر قدرت بنحو 90 مليار درهم (9.55 مليارات دولار) من مداخيل السياحة الخارجية بالعملة الصعبة خلال العامين السابقين.
وأكدت الوزيرة أن عدد السياح الوافدين تراجع بنسبة 79% سنة 2020، و71% سنة 2021، مقارنة مع سنة 2019.
بدوره، توقع بنك المغرب المركزي في مارس الماضي، أن تبقى إيرادات السياحة دون المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة الصحية، غير أنها ستسجل انتعاشاً طفيفاً.
وكان المغرب قد أعلن في فبراير الماضي عن خطة بقيمة 220 مليون دولار من أجل دعم القطاع السياحي
