مازال موضوع زيادة 30 في المائة من الدعم المخصص للنقابات المركزية، يثير الجدل من داخل البرلمان، حيث طالب نواب بتحديد المعايير المعتمدة وأنواعه وقيمته.
مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، راسل رئيس الحكومة في هذا الصدد، حيث قال في مراسلته إنه لم يرد في بنود الاتفاق في صيغته المنشورة بصريح العبارة قيمة الدعم الموجه إلى المركزيات النقابية، في الوقت الذي تم فيه تسريب خبر الزيادة في الدعم بنسبة ثلاثين بالمائة في الجرائد، وتأكيده في كلمة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ولفت الإبراهيمي إلى الدعم المقدم للمركزيات النقابية والذي سبق إقراره في اتفاق فاتح غشت 1996، حيث تم حينها التنصيص على معايير الدعم وفق التشريعات الوطنية والدولية، كما نص اتفاق 23 أبريل 2000 على قيمة الدعم المخصص المخصص للتكوين.
وكان يونس السكوري وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، رفض الاتهامات التي وجهتها المعارضة للحكومة بوجود “مقايضة مع النقابات”.
وقال السكوري خلال الأسبوع الماضي، إن الحكومة اتفقت مع النقابات على ألا تكون جولات الحوار الاجتماعي مبنية على المقايضة، بل على المفاوضة واستشراف المستقبل وفق مقاربة تعتمد حسن النية والثقة المتبادلة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
يشار إلى أن المعارضة اتهمت حكومة أخنوش، بـمقايضة وابتزاز النقابات على خلفية اقتراح الحكومة على النقابات المركزية زيادة مبلغ الدعم العمومي المقدم إليها.
