هدد الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، بخوض إضراب وطني، لمدة 72 ساعة أيام 12 و13 و14 ماي الجاري، واعتصام إنذاري قابل للتمديد، يومي الخميس والجمعة 12 و13 ماي الجاري، أمام المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، تطبيقا مبدأ “العمل مقابل الأجر” وفي ظل استمرار وتعنت الجهات المعنية في تجميد صرف مستحقات الترقية، وتماطلها غير المبرر، وفي ظل نهج الوزارة الوصية سياسة اللامبالاة والآذان الصماء تجاه حق آلاف المتضررات والمتضررين.
وأكدت التنسيقية في بيان لها، أنه في الوقت الذي كانت التنسيقية تنتظر من الوزارة الوصية الوفاء بوعودها والعمل على طي ملف ضحايا تجميد الترقيات وإنصاف هذه الفئة عبر صرف مستحقاتها المالية المتأخرة لتحقيق الاستقرار المهني والنادي والاجتماعي، تفاجأت التنسيقية باستمرار الوزارة الوصية في نهجها سياسة اللامبالاة والتسويف وتعنتها وعدم رغبتها في الطب النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا رغم تصريحات مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم وزير التربية الوطنية.
وأكدت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات في ذات البيان أن أعضاء التنسيقية قاموا بزيارة مديرية الموارد البشرية بالرباط، يوم الاثنين 9 ماي الجاري، في إطار تتبع ملف التسويات المادية للمتضررين. وسجل البيان، رفض رئيس مصلحة الترقيات استقبال أعضاء لجنة الحوار وتنصله من جميع تعهداته والتزاماته السابقة مع التنسيقية الوطنية والمتمثلة في رتب ودرجات سنة 2020 في أفق نهاية شهر ماي الجاري. وطالبت التنسيقية في ذات البيان الوفاء بتعهداتها وصرف مستحقات الترقية المتأخرة نهاية ماي وبأفق لا يتعدى شهر يونيو 2022.
