شارك عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بأشغال المؤتمر المنظم حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة الإرهاب، الذي يعقد بمدينة ملقا الاسبانية، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء وممثلي الدول والمنظمات الدولية.
وفي كلمة له، قال وهبي على أن هذا المؤتمر يعد مناسبة تتجدد من خلالها علاقات التعاون الدولي، حول مواضيع غاية في الأهمية، وتحظى بأولية كبرى. مضيفا أنه يعد فرصة للإطلاع واستعراض وتثمين المجهودات المبذولة، ذات الصلة بتنزيل مضامين استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، ومناقشة الظاهرة الإرهابية، وأساليب قمعها، وكذا التوعية بمخاطرها، وحث الجميع على التكاتف في سبيل مكافحتها.
وقد نوه عبد اللطيف في هاته المناسبة، بالجهود التي بذلتها المملكة المغربية منذ التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003، مشيرا إلى أنها حرصت على اعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب، تتميز بخاصيتي التحوط والاستباقية، قادرة على مواجهة الخطر الإرهابي واجتثاثه في المهد.
وفي هذا الصدد، قال وهبي أن المملكة المغربية اتخذت جملة من التدابير القانونية والمؤسساتية الهامة، أوضحها بإيجاز، في سن القانون رقم 03.03 سنة 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله والتعديلات التي طالته، لاسيما القانون رقم 86.14 الخاص بمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. وكذا القيام بإنشاء وتخصيص العديد من الأجهزة الرامية إلى ضمان الفعالية والنجاعة اللازمتين في مواجهة الإرهاب والتطرف، في ظل احترام تام للحقوق والحريات ورهانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون إيمانا منا بأن التطبيق العادل للقانون مدخل أساسي من مداخل مكافحة التطرف.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بتخصيص محكمة الاستئناف بالرباط بالولاية العامة في قضايا الإرهاب وتمويله في مراحل التحقيق والمتابعة والحكم، وكذا المحاكم الابتدائية بالرباط، وفاس، والدارالبيضاء، ومراكش فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال، إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية على مستوى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كآلية لتعزيز جهات البحث والتحري ذات الاختصاص الوطني، إحداث فرق جهوية للشرطة القضائية، إحداث الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية، إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وأضاف وزير العدل، أن المغرب ومن خلال مصادقته على جل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتزامه الدؤوب بفحوى القرارات الأممية ذات الصلة، وإسهامه في تطوير استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب؛ اتخذ العديد من المبادرات على صعيد المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، أو على مستوى مجلس وزراء العدل العرب التابع لجامعة الدول العربية، مشيرا إلى مؤسساته بتنزيل مجموعة من البرامج والخطط الإقليمية المرتبطة بتطويق مختلف صور الجريمة الإرهابية، مضيفا أن ذلك يعكس بجلاء المكانة التي يحظى بها المغرب ضمن المنتظم الدولي المشيد بنجاعة التجربة المغربية وبتعاونه البناء في مجال المكافحة والوقاية من الإرهاب والتطرف.
وفي ذات السياق، قال المتحدث، على أنه كان للمملكة المغربية، شرف إبرام اتفاق بينها وبين الأمم المتحدة يوم 6 أكتوبر 2020، تم على أثره إنشاء “مكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالإرهاب والتدريب في إفريقيا “، مؤكدا على أنه يعتبر الأول من نوعه في إفريقيا، وأنه يرمي إلى تطوير وتنفيذ البرامج المعتمدة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير وتعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الإرهاب، لاسيما ما يتعلق بأمن الحدود، وإدارتها، والتحقيقات، والمتابعات، وإدارة السجون، وفك الارتباط، وإعادة التأهيل والإدماج. مضيفا أن هذا المكتب الإقليمي الجديد، سيعتمد على تجميع خبرات المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أجل توفير تدريب جيد لفائدة الدول الإفريقية، وفق مقاربة تعكس روح المسؤولية الجماعية.
وأضاف وهبي، “إن مسار الدعم والحماية المخصصين لضحايا الأعمال الإرهاب التي شهدتها المملكة المغربية، تميز بالتعاطي الإيجابي مع كل الفاعلين في هذا الموضوع وخاصة جمعيات المجتمع المدني. وتقوم التجربة المغربية ذات الصلة بتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية على مقاربتين، تتجلى الأولى في تدخل جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتخصيص منحة مالية وجزافية من الميزانية العامة للدولة تصرف لفائدة المستحقين عن ضحايا الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003. وتتمثل الثانية، في تعويض الضحايا بناء على قواعد التسوية الودية المؤطرة بموجب القانون. ولقد سبق للقضاء المغربي أن أصدر مجموعة من الأحكام والقرارات في نوازل تتعلق بتعويض ضحايا العمليات الإرهابية. كما أنه، وبموجب القانون رقم 110.14 الصادر سنة 2016 تم إقرار إمكانية تعويض ومساندة ضحايا الإرهاب، بناء على النظام الخاص بتغطية العواقب الناجمة عن ارتكاب الأعمال الإرهابية”.
وفي نفس الصدد، قال الوزير: “اعتمدت المملكة المغربية في إعادة تأهيل المعتقلين المتطرفين الإرهابيين على برنامج مغربي رائد ومعروف على المستوى الدولي (برنامج مصالحة)، والذي يقوم على مقاربة متعددة الأبعاد، أتاحت للمستفيدين منه، فهم واستيعاب النص الديني والقيم المجتمعية الصحيحة”. مضيفا “أفضت القراءة التحليلية لهذه التجربة الناجحة إلى استجلاء بعض المؤشرات الدالة على فعالية برنامج مصالحة التي تتجلى خاصة، في إمكانية استفادة المنخرطين فيه من العفو، إذ تجاوز إجمالي عددهم 700 مستفيدا منذ سنة 2005، بمن فيهم المستفيدين من برنامج مصالحة ، والبالغ عددهم 131 من أصل 222 أي بنسبة بلغت 63,27 في المائة، كما أن هذا البرنامج، وتجسيدا للعناية التي توليها المملكة المغربية لمقاربة النوع، فقد بلغ عدد المستفيدات منه 8 نساء… كما نسعى إلى إيجاد حلول لوضعية المغاربة المتواجدين ببؤر التوتر خاصة إرجاعهم إلى بلدهم مع أولوية للحالات الإنسانية لاسيما الأطفال والنساء، والحالات المرضية وقد اتخذت خطوات هامة في هذا المجال”.
للمزيد من التفاصيل...
