أطلقت مجموعة “اتصالات المغرب” برنامجا لإعادة شراء أسهمها بهدف تعزيز سيولة السوق. ويمتد هذا البرنامج، الذي تمت المصادقة عليه خلال الجمع العام العادي للشركة، المنعقد في 29 أبريل الماضي، على مدى 18 شهرا (من 16 ماي 2022 إلى 15 نونبر 2023)، وحدد الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن اقتناؤها في مليون و500 ألف سهم، أي ما يعادل 0.17 بالمائة من رأس المال، وفقا لإشعار رقم AV-2022-035 لبورصة الدار البيضاء.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن السعر الأقصى لشراء السعر الواحد حدد في 185 درهما، وسعر البيع الأدنى في حدود 97 درهما.
وبهدف تعزيز سيولة الأسهم، تم تدعيم هذا البرنامج بعقد سيولة في حدود 20 بالمائة، أي 300 ألف سهم كحد أقصى.
وحسب مذكرة إخبارية متعلقة ببرنامج إعادة شراء الأسهم، فإن هذا الأخير يقوم على التدخل في سوق الأسهم عبر إصدار أوامر الشراء و/أو البيع، بهدف تعزيز سيولة السهم.
وأضاف المصدر ذاته أن الم صدر لا يهدف من خلال هذا البرنامج إلى تكوين مخزون سندات بهدف إجراء عملية مالية لاحقا أو منح تعويضات للأجراء، ولا إلغاء الأسهم المعاد شراؤها لاحقا أو البحث عن نتائج مالية. كما لا يتعلق الأمر بدعم للسعر عبر الاعتراض على اتجاه قوي للسوق.
