شكلت قضية حماية المعطيات الشخصية محور مناقشات جلسة مفتوحة نظمت، أمس الأربعاء بمراكش، في إطار الجمع العام للشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية.
وعرفت هذه الجلسة حضور، بالخصوص، ممثلين عن الجمعية العالمية لحماية الحياة الخاصة، من بينها المكسيك التي تتولى الرئاسة، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذا سفراء ودبلوماسيين من عدة دول إفريقية.
وأبرزت رئيسة الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، باتريسيا أدوسيي –بوكو ، في مداخلة خلال هذه الجلسة، أن الهيئات الإفريقية لحماية المعطيات الشخصية تتمركز كفاعل رئيسي في إطار التحول الرقمي .
وأضافت أن “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تشكل حجر الزاوية في أي سياسة للتحول الرقمي الشيء الذي يمثل تحديا استراتيجيا في إفريقيا”.
من جهتها، أبرزت ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، والمملكة البلجيكية ، ستيفان كولانوفسكي، أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لضحايا النزاعات المسلحة هي جزء لا يتجزأ من المفهوم الواسع للكرامة والسلامة المعنوية والجسدية لهؤلاء الأشخاص .
كما سجلت أن الإطار القانوني للعديد من الدول يطرح إشكاليات بالنسبة للأنشطة الإنسانية لهذه المؤسسة الدولية التي تقدم المساعدات الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة ، موضحة أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تقوم مهامها على مبادئ الحياد والسرية والثقة ، قد تبنت قواعد داخلية في إطار حماية المعطيات ذات الطابع الشخص.
واستعرضت كولانوفسكي ، في هذا الاطار، بعض المشاكل التي يواجهها بعض نشطاء الهلال الأحمر الدولي في إطار أنشطتهم الانسانية المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، لا سيما في حالات الأشخاص المفقودين والمحتجزين، وإعادة إرساء الروابط الأسرية ، وتجميع وأرشفة معطيات هؤلاء الأشخاص، وتبادل المعطيات المطلوبة مع المانحين .
من جانبه، تطرق العميد الإقليمي محسن يجو ، رئيس مشروع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالمديرية العامة للأمن الوطني ، خدمة التعريف الإلكتروني وإثبات الهوية لفائدة مستعملي الخدمات الرقمية المرتكزة على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأشار إلى أن إطلاق هذه الخدمة من طرف وكالة التنمية الرقمية ، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني ، يندرج في إطار مواصلة المجهودات المبذولة والرامية إلى تعزيز الثقة الرقمية وإرساء إطار ملائم قصد تحقيق تنمية رقمية مسؤولة ومندمجة في بلادنا.
وشدد على أن هذه الخدمة الجديدة، التي ترتكز على منصة وطنية موثوق بها تم تطويرها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني ، تتيح لمختلف الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة التحقق من هوية الأشخاص الذاتيين الراغبين في الولوج إلى الخدمات الرقمية عن بعد، عبر التعريف وإثبات هوية مستعملي الخدمات الرقمية، وتقاسم المعطيات الشخصية بشكل دقيق وآمن من خلال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والاشتراك في خدمات جديدة عن بعد.
أما ممثلة (سمارت أفريكا) ، أريطا مار ، فقد استعرضت ، بالمناسبة، نتائج استطلاع حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنجزته هذه الرابطة وكذا توصياتها من أجل المواءمة القانونية لحماية المعطيات الشخصية .
وأكدت في هذا السياق، أن البلدان الإفريقية مدعوة للتعاون من أجل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على أساس المبادئ المشتركة، وذلك حتى يتم التوقيع والتصديق على آلية مشتركة على غرار اتفاقية مالابو، في جميع أنحاء إفريقيا ، مبرزة أن تفعيل آلية المواءمة القانونية يتعين أن تتأسس على تحديد المصالح المشتركة لفئات المجتمع وكذا حول الاعتراف المتبادل بالنقاط المشتركة للتشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
يذكر أن سمارت أفريكا ، والشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية ، وقعتا هذه السنة ، اتفاقية تروم السعي نحو تطبيق وملاءمة القوانين حول حماية المعطيات الشخصية بالقارة السمراء ، وتوفير دعم مؤسساتي وتعزيز قدرات تفعيل الهيئات الوطنية الإفريقية.
وتجمع الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، التي تأسست في شتنبر 2016 بواغادوغو على هامش المنتدى الإفريقي لحماية المعطيات الشخصية، حاليا الهيئات الإفريقية لحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، المنحدرة من مناطق جغرافية ولغوية مختلفة، بهدف إحداث منصة للتبادل والتعاون بين أعضائها وإيصال صوت القارة إلى شركائها عبر العالم.
كما تهدف إلى تنظيم تعاون وثيق بين أعضائها من أجل التشجيع على تقاسم الأفكار والخبرات، ودعم الدول في مجال صياغة القوانين المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وإرساء سلطات للحماية، وتقديم المشورة أو الإدلاء بتصريحات حول قضايا محددة تتعلق بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، وتشكيل إطار للتشاور حول رهانات وتحديات حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية التي تواجه إفريقيا.
للمزيد من التفاصيل...
