ردت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على موقف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، القاضي بمنع الجمعيات المهتمة بالمال العام من تقديم الشكايات ضد المنتخبين إلى النيابة العامة، وجعله محصورا في يد وزير الداخلية.
وأكدت بوعياش، اليوم الجمعة، خلال تقديم التقرير السنوي حول حقوق الإنسان لسنة 2021، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان موقفه واضح بخصوص تقديم الجمعيات للشكايات إلى النيابة العامة.
واعتبرت، أن الجمعيات لها الحق في تقديم الشكايات إلى النيابة العامة، وهذا حق لا يمكن المساس به.
وأَضافت “على مستوى تفعيل هذا الحق، لا بد أن تكون هناك معايير واضحة بخصوص الملفات التي يتم وضعها، وهذا سيجعل الجمعيات العاملة في هذا الشأن من تطوير عملها، ومن مجال تدخلها”.
يشار إلى أن وهبي قال في وقت سابق إن “مجموعة من القضايا يجب إدراجها في القانون الجنائي المقبل، تهمُ هادشي د الأنترنت، لي مشا ادير تصويرة واتكلم على لي بغا، واسب لي بغا، وازيد مع الطريق”.
ورأى أنه “يجبُ حماية المجتمع من تصرفات جديدة أملتها تقنيات حديثة تستعمل بشكل كبير وتسيء للمواطن بدعوى حرية التعبير”.
وأضاف: “طرحنا مشكل رؤساء الجماعات المحلية، لي جا تيدير جمعية المال العام، كاين لي كاع مداير جمعية، وتيقول عندو، ما عندو قانون أو جمع عام، وتيجي ادير الشكايات”.
للمزيد من التفاصيل...
