البنك الشعبي يعطي انطلاقة النسخة الثانية من الجولة الجهوية للإستثمار

أعلنت مجموعة البنك الشعبي في ندوة صحفية أقيمت بمدينة الدار البيضاء ,عن تنظيمها للنسخة الثانية من “الجولة الجهوية للإستثمار” ابتداء من الثلاثاء 31 ماي في محطتها الأولى بالرباط بعد نجاح النسخة الأولى التي أوفت بوعودها على جميع الأصعدة.

وأفاد البلاغ الصادر عن البنك ,أن هذه الجولة التي تندرج في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية لإنعاش الاستثمار ستجوب كافة جهات المملكة من أجل لقاء المستثمرين في 11 مدينة مغربية : الرباط، أكادير، وجدة، الناظور،طنجة، بني ملال، مراكش، العيون، الداخلة، فاس، والدار البيضاء.

وأضاف ذات المصدر أنه في هذه النسخة الثانية، تأتي الجولة الجهوية للاستثمار بالعديد من المستجدات، سواء من حيث المواضيع التي ستتمم معالجتها أو الضيوف المرموقين الذين سينشطون فعالياتها وسيثرون مناقشاتها من خلال تقديم عروضهم وخبراتهم.وستنظم الجولة الجهوية للاستثمار في الفترة من 31 ماي إلى 9 نونبر 2022 ،مع التركيز في كل محطة على قطاع حيوي بالنسبة للاستثمار في المملكة. وستتميز كل محطة من هذه الملتقيات بمشاركة ضيف شرف الذي سيعطي انطلاقة أشغالها.

وتجرى الندوات حضوريا من خلال تواجد المشاركين في استوديو، كما تنقل عن بعد بواسطة بث مباشر. وعقب الندوات تنظم ورشات موضوعاتية، تتيح للمستثمرين الاستفادة من نصائح ومواكبة خبراء مجموعة البنك الشعبي المركزي إلى جانب مساهمة شركاء عموميين وخواص.

وفي هذا السياق، صرح السيد جليل السبتي، المدير العام المكلف بالخدمات البنكية التجارية بمجموعة البنك الشعبي المركزي قائلا : « حظيت الجولة الجهوية للاستثمار في نسختها لسنة 2021 بإقبال كبير، سواء من لدن الفاعلين أو الشركاء العموميين و الخواص. ومما يدل على ذلك مستوى المشاركة والحجم المهم من نوايا الاستثمار المستقطبة.

وأشار البلاغ أن نسخة 2022 تأتي لاستثمار المكتسبات ولتقدم مجددا، للمقاولات في جهاتها، منصة للإخبار والمواكبة والتي تكفل لها تحقيق مشاريعها الاستثمارية.

وجدير بالذكر، حققت نسخة 2021 من الجولة الجهوية للاستثمار نتائج متميزة والتي فاقت التوقعات. بحيث تم تنظيم أزيد من 500 ورشة عمل على هامش هذا الحدث في كافة المدن التي شملتها الجولة. كما تم تحديد 700 مسعى استثماري، مما يمثل 16 مليار درهم، من ضمنها حاجيات استثمار تقدر ب3,9 مليار درهم. لحدود اليوم، حصل أزيد من 250 مشروعا على موافقة البنك من أجل دفع أزيد من 3,2 مليار درهم، مما يمثل %25 من حاجيات الاستثمار المعبر عنها. مع الإشارة إلى أن 33 من هذه المشاريع ( أي %13 من مجموع التمويلات المرخص بها ) استفادت من عرض التمويل الأخضر للبنك الشعبي.

وقالت المجموعة البنكية إن هذه المنجزات تحققت بفضل مواكبة كافة هيئات مجموعة البنك الشعبي المركزي وحوالي 70 مؤسسة عمومية وخاصة شريكة، والذين لم يدخروا جهدا في مواكبة المستثمرين داخل الجهات.