تفتح المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم غد الخميس، ملف المسمى (م.ا) رئيس سابق للمجلس الجهوي لعدول طنجة، و(ع.ا) أمين الصندوق سابقا المدعو، من أجل خيانة الأمانة، ملف عدد 15307، طبقا للفصلين 547، و548 من القانون الجنائي، مع المتابعة في حالة سراح، طبقا لمحضر الاستنطاق المنجز مع المتهمين بتاريخ 27 أبريل الماضي.
وكانت النيابة العامة المختصة بطنجة، قد توصلت خلال ظروف تفشي جائحة كوفيد-19، وظروف الحجر الصحي، بشكاية من ثمانية أعضاء (الأغلبية)، من المشكلين للمجلس المسير لعدول استئنافية طنجة، المكون من 15 عضوا، ضد رئيس المجلس وأمين الصندوق، المسؤولين عن الصرف، قصد فتح تحقيق حول الخروقات المالية للمجلس، واتخاذ المتعين في الموضوع، مع إحالة الملف على القضاء ليقول كلمته فيه.
كما طالب الأعضاء الثمانية المشتكون من رئاسة المجلس بأن تصدر مقررات لتحديد وضبط المداخيل، وتبرير المصاريف، في إطار تكريس الشفافية، وطبقا لما يقتضيه القانون والنظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول، وذلك للوقوف على حقيقة الأزمة المالية التي أصبح المجلس يتخبط فيها بشكل غير مسبوق، ودون مسببات معقولة.
