الأسعار تواصل الارتفاع بنسب مخيفة

كشفت مذكرة إخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط عن استمرار ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ1,8% بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ3,0% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,9%.

وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل 2022، ارتفاعا بـ1,8% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ3,0% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,9%.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2022 على الخصوص أثمان ” الفواكه” بـ12,3% و”السمك وفواكه البحر” بـ9,8% و”الزيوت والذهنيات ” بـ5,0% و”الخضر” بـ2,9% و”اللحوم” ب1,8% و”الخبز والحبوب” بـ1,4% و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,3%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الحليب والجبن والبيض” بـ0,5%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ13,2%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ3,6% وفي فاس بـ%3,3 وفي الداخلة بـ%3,2 وفي وجدة و الرباط و آسفي و الرشيدية بـ2,0% وفي القنيطرة و طنجة بـ1,9% وفي مراكش ومكناس و العيون بـ1,6% وفي تطوان بـ1,5% وفي الدار البيضاء و بني ملال بـ1,3% وفي أكادير بـ1,2%.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ5,9% خلال شهر أبريل 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ9,1% و أثمان المواد غير الغذائية بـ3,7%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة ل ” الصحة ” و ارتفاع قدره12,4% بالنسبة لـ”النقل”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ابريل 2022 ارتفاعا بـ0,8% بالمقارنة مع شهر مارس 2022 و بـ4,4% بالمقارنة مع شهر أبريل 2021.