الحبس لمتزوجة أقامت علاقة غير شرعية مع شقيقها الأصغر

أصدرت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أمس الخميس، حكمها في قضية تتعلق بزنا المحارم، حيث قضت بالسجن لمدة سنتين حبسا نافذا لكل من الزوجة وشقيقها الأصغر مع الغرامة والتعويض لفائدة الزوج المطالب بالحق المدني.

وكانت قرية الناضور التابعة لجماعة كريفات بضواحي مدينة الفقيه بن صالح، قد اهتزت على وقع فضيحة أخلاقية تتعلق بزنا المحارم.

بداية فصول النازلة، تعود إلى الوقت الذي اتصلت فيه الزوجة، وهي من مواليد 1997، بزوجها المقيم بالديار الإيطالية لتخبره أنها حامل، رغم كونه كان غائبا عن أرض الوطن منذ حوالي سنة ونصف.

مكالمة هاتفية قلبت موازين الزوج الذي طلب من شقيقه تقديم شكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح من أجل فتح بحث قضائي في الموضوع.

وبتعليمات من النيابة العامة، فتحت الضابطة القضائية للدرك الملكي بحثا تم بموجبه الاستماع إلى الزوجة التي أكدت أنها غادرت بيت عائلة الزوج، لتقيم بعدها بمنزل أسرتها الكائن بدوار أولاد نجاع بجماعة خلفية بضواحي الفقيه بن صالح، وذلك بسبب خلافات متكررة، وهنالك تورطت في علاقة محرمة مع شقيقها الأصغر المزداد سنة 2003 الذي دأب على معاشرتها معاشرة الأزواج مما أفضى إلى حملها.

وقد انتهت نتائج البحث بوضع الزوجة وشقيقها رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث، قبل إحالتهما في حالة اعتقال على وكيل الملك، ثم على جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية.