هذا ما قضت به محكمة تزنيت في حق الموظف المتهم بالارتشاء

قررت المحكمة الابتدائية بتزنيت، إرجاء النظر في الملف الذي يتابع فيه موظف بقسم التعمير بجماعة تيزنيت، ضبط متلبسا بتسلم رشوة قيمتها 2000 درهم، وذلك إلى غاية يوم الاثنين 23 ماي الجاري.

وعللت الغرفة قرار التأجيل هذا، بالاستجابة لطلب الدفاع من أجل إعداد المرافعة، وأيضا رغبة في إتاحة المجال لاستدعاء الشهود.

وتعود فصول القضية، إلى الوقت الذي اتصل فيه أحد المواطنين بالرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة، يتهم من خلال شكايته موظفا بقسم التعمير بالابتزاز وبمطالبته له برشوة بمبلغ 2000 درهم، مقابل تمكينه من شهادة إدارية، وهي الشكاية التي تفاعلت معها مصالح النيابة العامة التي أعطت تعليماتها لعناصر الضابطة القضائية للتكلف بالملف والتنسيق مع المشتكي، حيث تم نصب كمين للموظف وتوقيفه متلبسا بتسلم مبلغ 2000 درهم.

ورغم أن الموظف الموقوف طيلة مجريات التحقيق التفصيلي معه، حاول إنكار تهمة الرشوة والابتزاز، إلا أن ضبطه متلبسا بحيازة المبلغ يعد أكبر من كل التبريرات التي يقدمها. وينتظر الشارع التزنيتي قرار المحكمة النهائي بداية الأسبوع القادم.