نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء 25 ماي 2022، لقاء تواصليا لتقديم ومناقشة مخرجات رأي المجلس حول “إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة”، ترأسه أحمد رضى شامي، رئيس المجلس، وقد حضر أشغال هذه الورشة نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
توافق حول ضرورة الانتقال نحو الاقتصاد الدائري
أبرز أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال كلمته الافتتاحية، أن النموذج الحالي للإنتاج والاستهلاك له آثارٌ ضارةٌ وخطيرة على البيئة وجودة الحياة، لا سيما في مجالي تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة، موضوع دراسة المجلس، وذلك من خلال استنزاف الموارد الطبيعية النادرة وغير المتجددة، والتلوث وتفاقم حجم النفايات، وهو ما يكون له تداعيات سلبية على استدامة النمو الاقتصادي ببلادنا.
وأردف أن التشخيص المنجز والتوصيات الصادرة في هذا الرأي تأخذ بعين الاعتبار مخرجات الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس على المنصة الرقمية “أشارك” والتي أبدى فيها المُواطنون والمواطنات الذين تفاعلوا مع هذه الاستشارة عن استعدادهم للانخراط في الأنشطة الكفيلة بتغيير العادات الاستهلاكية الحالية.
ومن جانبه، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، على أهمية التشخيص ومسالك التفكير والعمل التي جاء بها رأي المجلس، مشيرا إلى أن الاقتصاد الدائري أصبح ضرورة حتمية وليس خيارا، وخاصة في مجالات تدبير النفايات ومعالجة المياه العادمة، وكذا تحلية مياه البحر التي تدخل في صميم دائرية هذا النموذج، وكذا في استغلال المقالع والمواد الضرورية في بناء وتشييد التجهيزات المائية وغيرها من الأشغال العمومية. كما شدد السيد الوزير أن الحكومة عازمة من خلال برنامجها الحكومي، واستنادا إلى خلاصات تقرير نموذج التنموي الجديد، إلى إدراج مبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف السياسات القطاعية والترابية، على اعتبار أن الانتقال إلى هذا النمط الجديد هو مسؤولية الجميع، من سلطات عمومية، وفاعلين اقتصاديين، ومجتمع مدني، ومواطنات ومواطنين.
توصيات واقتراحات المجلس
قدّم محمد بنقدور، عضو المجلس ومُقَرِّر الموضوع، رأي المجلس حول “إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة”.
وقد أكد الرأي، على أن بلادنا قد أطلقت العديد من الأوراش والبرامج والمخططات في مجال تدبير النفايات المنزلية والتطهير السائل، التي مَكَّنَتْ من تحقيق تقدم ملحوظ مقارنة مع العقود الماضية. غير أن هذه الجهود المبذولة تظل محدودة ولا ترقى إلى مستوى الأهداف المنشودة في هذين المجالين.
وانطلاقا من هذا التشخيص، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد استراتيجية وطنية للانتقال نحو الاقتصاد الدائري.
في هذا الصدد، يقترح جملة من الإجراءات الرئيسية، منها إعداد قانون إطار يتعلق بالاقتصاد الدائري وقانون ضد كل أشكال الهدر loi-anti-gaspillage ، وكذا ملاءمة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع تسهيل الانتقال من اقتصاد خطي إلى اقتصاد دائري.
إلى جانب إحداث هيئة للقيادة والتنسيق على مستوى القطاع الحكومي المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، مهمتها تجسيد طموح الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، والتنسيق بين جميع الأطراف من أجل ضمان تنزيل هذا الطموح وفق مقاربة قطاعية وترابية، وتسريع إرساء مبدأ المسؤولية المُوَسَّعة للمُنتجين والعمل على تفعيله على أرض الواقع، وذلك من خلال تفعيل مبدأ المُلوِّث-المؤدي، وتحميل المنتجين مسؤولية تنظيم وتمويل عمليات جمع ومعالجة النفايات المترتبة عن أنشطتهم، ومنع أنواع معينة من الملوِّثات الخطرة، وفرض ضرائب على ملوثات أخرى غير قابلة للتدوير (البلاستيك مثلا) من أجل جعلها أقل تنافسية اقتصاديا للمنتجين، وجعل دعم الدولة للمجالات الترابية والقطاعات مشروطا بانخراطها في رفع طموح النهوض بالاقتصاد الدائري.
وبالنسبة للنفايات المنزلية، أوصى المجلس بمراجعة عقود التدبير المفوض التي تجمع بين الجماعات والشركات الخاصة أو شركات التنمية المحلية من أجل إدماج عنصر التثمين (عوض تخزين وطمر أو إحراق النفايات)، بالنسبة للمجالات الترابية، إِقْرَار أهداف ملزمة تتعلق بتقليص التفريغ في المطارح على المدى المتوسط.
وبالنسبة للمياه العادمة، أوصى بمراجعة الخيارات الاستراتيجية التي تفضل الاستثمار في تعبئة الموارد المائية (السدود أو تحلية مياه البحر) بإدراج خيار إعادة استعمال الماء أو تخزين مياه الأمطار، وإدراج إعادة استخدام المياه العادمة ضمن المهام المستقبلية للشركات الجهوية متعددة الخدمات مع ضرورة إدماجها في مخططات أعمالها منذ إنشائها.
