حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في تفويت عقار جماعي بـ 100 درهم للمتر المربع

وجه الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الإثنين، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وذلك بشأن تفويت عقار بلدي في ملكية بلدية مراكش لإنجاز مركب سياحي ممتاز بثمن 100 درهم للمتر المربع.

وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية، أن “التفويت يعود إلى تاريخ 12 أبريل 1988، حين كان المرحوم محمد الوفا رئيسا لبلدية مراكش، حيث صادق للمجلس البلدي على تفويت العقار المذكور والذي يقع في منطقة إستراتيجية بالحي الشتوي جليز مراكش لشركة خاصة لإنجاز المشروع السياحي الذي قيل حينها انه سيشكل مبادرة مهمة لتشجيع السياحة وتشغيل شباب المدينة، وهو التفويت الذي اعترض عليه عامل الإقليم حينها لما كوّن لجنة وانتقلت إلى عين المكان”.

وأكد الغلوسي، على أن الجمعية حصلت على وثائق مهمة، تفيد حصول تطورات كثيرة جرت منذ ذلك التاريخ الى الآن مع تعاقب رؤساء على تدبير بلدية مراكش، حيث قال على أن الشركة المذكورة، حصلت على إبراء كلي من بلدية مراكش، حين كان عبد اللطيف ابدوح رئيسا لبلدية مراكش المنارة يتعلق بالتشطيب على كناش التحملات من الرسمين العقاريين المتعلقين بالعقار موضوع التفويت، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من تحويل ملكيته في اسمها دون أية شروط، وبفضل ذلك تمكنت خلال الفترة الأخيرة من ولاية المجلس الجماعي السابق من الحصول على رخصة بناء لتشييد تجزئة سكنية وعمارة، ليتبخر بذلك المشروع التنموي والسياحي المزعوم، وليستمر نزيف تبديد المال العام والعقار العمومي وتوظيف مواقف المسوؤلية العمومية لإغتناء بعض الأشخاص في ظل ضعف حكم القانون وسيادة الإفلات من العقاب وتتبخر كل أحلام ساكنة مدينة مراكش في التنمية والسياحة المدرة لفرص الشغل”.

وأشار رئيس الجمعية، إلى أن “ثمن العقار بالمنطقة المذكورة يتجاوز مبلغ 30000 درهم للمتر المربع ،زيد الشحمة في ظهر المعلوف !! مشيرا إلى بعض المواقع الالكترونية، تداولت خبر حلول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص مباشرة التحريات المتعلقة بالقضية، إلا أنه حسب الغلوسي، يبقى خبر غير دقيق، وذلك بالنظر إلى المعطيات المتوفرة للجمعية المغربية لحماية المال العام.

وأمام هذا، طالب الغلوسي، بفتح بحث قضائي سريع بخصوص هذه “القضية الشائكة ومحاسبة كافة المتورطين المفترضين لتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام”.

وتعود تفاصيل التفويت، حسب نص الشكاية، إلى تاريخ 22 دجنبر 1986، حين تقدمت شركة ”م.ب ” بطلب إلى رئاسة المجلس البلدي لمدينة مراكش، تطلب من خلاله تفويتها القطعتين الأرضيتين البلديتين المتواجدتين بزاوية شارع مولاي الحسن وشارع جون كنيدي، وهما قطعتان متجاورتان، مساحةالأولى 25836/م2 ذي الرسم العقاري2574 ومساحة الثانية 16842 /م2 ذي الرسم العقاري عدد 17269 وتبلغ مجموع مساحتها 42678 متر مربع.

وتابعت الشكاية: “ويشير طلب الشركة المذكور إلى أنها تنوي إنجاز مركب سياحي من الدرجة الممتازة يحتوي على ما يلي ( حسب الطلب ): 250 جناح ، أربعة ملاعب كرة المضرب ، صونا ، مسبح أو لمبي ، قاعة للعرض ، مركز تسلية اقتصادي اجتماعي ، محلات تجارية.. وحسب التقديرات الأولية للشركة فإن إنجاز المشروع يتطلب غلافا ماليا يقدر بما يفوق تســــــعة ملايير سنتيم، وبناء على طلب الشركة المشار إليه عرض الموضوع على أنظار لجنة التقويم الإقليمية بتاريخ 24/4/1987 حيث حددت ثمن المتر المربع في 150 درهم ، ولكن ونظرا لكون مدينة مراكش ( حسب نفس اللجنة ) في حاجة للإنعاش السياحي فإنها إقترحت أن يكون ثمن التفويت هو 100 درهم للمتر مربع الواحد كما عرض نفس الموضوع على لجنة الدراسات والتخطيط خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 مارس 1988 حيث وافقت اللجنة على الطلب”.

وأضافت الشكاية، “وبتاريخ 16 مارس 1988 توصل المجلس البلدي للمدينة برسالة عامل مدينة مراكش تحت عدد 4400 جوابا على رسالة موجهة إليه من طرف المجلس البلدي، ومما جاء في جواب السيد العامل ما يلي : << إن اللجنة التي ترأسها السيد عامل إقليم مراكش في غضون سنة 1979والتي انتقلت إلى عين المكان، قد أقرت بعدم خضوع هذه القطعة إلى أي تفويت أو معاوضة أو ما شابة ذلك >>، وهو الجواب الذي لم يرق للجنة المذكورة، وأكدت استحالة استمرار الأرض على حالتها، وأنه إذا كان للسيد العامل تصور لاستعمال هذه الأرض لغاية معينة، فمن الواجب عليه إخبار المجلس بذلك، حيث اعتبر المجلس البلدي لمراكش في دورة ابريل 1988، أن مدينة مراكش في حاجة للمشاريع المربحة اقتصاديا وسياحيا وأن الطاقة الاستيعابية لهذا المركب السياحي سيشغل يد عاملة لا بأس بها من أبناء المدينة”.

وأفادت الشكاية أنه “بذلك يكون المجلس البلدي لمدينة مراكش برئاسة الراحل محمد الوفا، قد صوت لفائدة تفويت القطعتين الأرضيتين لفائدة شركة “م.ب” بثمن 100 درهم للمتر المربع لإنجاز مركب سياحي واقتصادي وفق المواصفات الواردة بطلب الشركة نفسها المشار إليه سابقا”.

وتابعت، “وبناء على مقرر المجلس المذكور، صدر مرسوم عن الوزير الأول الراحل عز الدين العراقي تحت عدد 2.91.181 بتاريخ 6 ماي 1991. وحيث إنه وعلى خلاف ما قد يظهر من المرسوم بكونه قد تضمن تفويتا بالمراضاة، فإن الأمر غير ذلك إذ أن المرسوم استند كما جاء في ديباجته على مداولة المجلس البلدي بمدينة مراكش خلال دورته العادية لشهر أبريل 1988 كما أنه وفي فصله الأول قد نص على مصادقته على مقرر المجلس البلدي بمدينة مراكش خلال دورته العادية لشهر أبريل 1988 ( جلسة 12 أبريل 1988 موافق 24 شعبان 1408 ) وأضاف في نفس الفصل العبارة التالية بالإذن للمدينة في التفويت بالمراضاة لفائدة شركة “م.ب” قطعتين أرضيتين بلديتين والمتواجدتين بزاوية شارع مولاي الحسن وشارع جون كنيدي “.

وقالت الجمعية في شكايتها: “وهنا بدأ الغموض يلف القضية خاصة مع ورود عبارة ” بالمراضاة ” في نص المرسوم ويطرح تساؤل ما إذا كان المرسوم فعلا قد إعتمد نص المقرر الصادر عن المجلس البلدي لمدينة مراكش كما تمت المصادقة عليه في دورة أبريل 1988 أم أن هناك تحريف ما قد حصل ؟”

وأضافت الجمعية: “وفي تقديرنا من الناحية القانونية فإن نص المرسوم واضح إذ أنه تضمن المصادقة على مقرر المجلس البلدي لمدينة مراكش في دورته العادية لشهر ابريل 1988 بما في ذلك ثمن التفويت المحدد في 100 درهم للمتر المربع ولم يذكر اي تحفظ على المقرر أو يقيده بأية شروط أخرى لذلك فإن ورود عبارة ”يصادق على مقرر المجلس البلدي لمدينة مراكش ” فضلا عن العبارة الواردة في ديباجته والتي جاء فيها ” وبمقتضى مداولة المجلس البلدي لمدينة مراكش خلال دورته العادية لشهر ابريل 1988 (جلسة 12 ابريل 1988 ) إن كل ذلك يفيد الموافقة على تفويت القطعتين الأرضيتين المذكورتين وفقا لطلب الشركة المعنية والذي نال موافقة المجلس البلدي لمدينة مراكش وفق التفصيل الوارد بمحضر دورة المجلس والذي تجدونه رفقته هذه الشكاية..، وحيث إنه وبعد ذلك وقع المجلس البلدي لمدينة مراكش مع شركة ”المنصور بلاص ” إتفاقية مؤرخة في 08 ماي 1992 يفوت من خلالها القطعتين الأرضيتين للشركة المذكورة على أساس 100 درهم للمتر المربع وبثمن إجمالي قدره( 4.267.000,00درهم)، وحيث إنه وباطلاع على الاتفاقية المذكورة فإنه يتضح أنهاأنجزت إنسجاما مع مقرر المجلس البلدي لمدينة مراكش في دورة أبريل 1988 والذي صادق على طلب الشركة بإنجاز المركب السياحي وفق التفصيل الوارد في طلبها المقدم للمجلس المذكور والمؤرخ في 22 دجنبر 1986″.