بنسعيد يحث على ضرورة الاستثمار في الشباب باعتباره مستقبل البلاد

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، يوم أمس الأربعاء 1 يونيو الجاري ، بمناسبة افتتاح الدورة التأسيسية لملتقى مجلس المستشارين للشباب المغربي، الذي ينظم حول موضوع “أية سياسة ترابية جهوية للشباب؟، على ضرورة الاستثمار في الشباب وفتح أبواب الاقتصاد الوطني أمامه للاندماج في سيرورة الإنتاج مؤكدا أن الشباب يعتبر أكثر نشاطا وقدرة على العطاء ومفعما بالأمل والطموح والطاقات.

وأبرز السيد بنسعيد في كلمة له بالمناسبة، أنه إذا تم فتح أبواب التطور والتقدم أمام هذه الفئة فإنها ستحقق الكثير للبلاد والوطن ولنفسها، وبالمقابل إذا تم تهميشها و مواجهتها بسياسة اللامبالاة، والتنقيص من قدراتها وتحطيم طموحاتها، فإن الأثر العكسي والسلبي لذلك على المجتمع وعلى الدولة سيكون كبيرا وخطيرا، خاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وشدد وزير الشباب والثقافة ، على ضرورة تغيير النظرة السائدة عن الشباب، وعدم اعتبارهم عبئا على الاقتصاد أو سببا في الأزمة، موضحا أنه يتعين النظر إلى هذه الفئة المهمة كفرصة للخروج من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع.

وذكر بهذه المناسبة ،بالخطب الملكية السامية والأهمية التي يوليها جلالة الملك للشباب بالخصوص، والتي تعتبر بمثابة خارطة طريق للحكومة التي تعتمد في طريقة اشتغالها على برنامجها الاجتماعي، إضافة إلى خلاصات النموذج التنموي الجديد.

وتابع، أن نتائج هذا البرنامج بدأت تظهر منذ الأشهر الأولى، وذلك عبر إطلاق برامج اقتصادية للشباب مثل برنامج أوراش وبرنامج فرصة التي تستهدف فئتين من الشباب، فئة تبحث عن فرص عمل مؤقتة تسهل عليها في ما بعد الاندماج في سوق الشغل، وفئة تبحث عن الاستثمار وإنجاز المشاريع وتنزيل أفكارها الإبداعية.

ومن جهتها، فقد أطلقت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عددا من البرامج الرامية إلى النهوض بمكانة الشباب وتغيير تعامل المؤسسات مع هذه الفئة، خاصة الخدمات التقليدية التي لا تساير تطور العقليات في المجتمع أو تلك المقدمة للشباب عبر العالم، من خلال تطوير دور الشباب سواء من ناحية البنية التحتية أو طرق التدبير والتسيير.

ويسعى مجلس المستشارين من خلال هذا الملتقى، الذي يعرف مشاركة أزيد من 300 شابة وشاب مغربي أقل من 30 سنة يمثلون مختلف الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية بمختلف جهات المملكة، إلى المساهمة في الرفع من مستوى حكامة البرامج والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالشباب في بعدها الجهوي وامتدادها الترابي، وتوسيع الإطار المؤسساتي لتعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب على المستوى المركزي والترابي.