وجه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، مراسلة إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك حول اختلالات التدبير الإداري والمشاكل التي تتخبط فيها المديرية الإقليمية بتزنيت.
وحسب نص المراسلة التي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منها، فقد أكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن احتجاجات الفرع الإقليمي للجامعة بتزنيت، يتم خوضها ضد ما وصفته المراسلة، بالتعنت والتجاوزات والقرارات اللاقانونية والمخلة بقواعد التدبير الإداري، والتي قال المكتب على أنه تم اقترافها من طرف المدير الإقليمي ضد المرفق والعاملين به.
وتتمثل هاته التجاوزات، حسب المراسلة في استغلال السلطة والنفوذ لاتخاذ قرار غير قانوني يتسم بالشطط في ملف المساعد التقني “ش.أ”، الذي تم تنقيله من المؤسسة التي عمل بها لأزيد من 15 سنة، لمدرسة أخرى، تتوفر أصلا على مساعد تقني.
كما ذكرت المراسلة، أن هاته التجاوزات تتمثل في الاقصاء الممنهج لعدد من الطاقات، خلال عمليات التباري على عدد من المهام مثل المراكز الرياضية، الأساتذة المصاحبِين، حيث قالت على أن ذلك يعد خرقا سافرا لكل المذكرات المنظمة لهاته الاستحقاقات؛ وكذا في ممارسة الشطط في استعمال السلطة الإدارية اتجاه أطر التوجيه التربوي، والخصم من النقطة الإدارية لمستشاري التوجيه الخاصة بالترقية بالاختيار، مما يحرُمهم من الترقي لسنوات.
وإلى جانب ذلك، أشارت المراسلة إلى تسجيل مشكل التعامل باحتقار كبير مع الشأن النقابي عامة، والتضييق على الجامعة؛ وكذا مشكل اسناد تكاليف خارج القانون وبانتقائية ومحاباة مفضوحة؛ بالإضافة إلى رفض تقاسم المعطيات مع الجامعة الوطنية للتعليم، المتعلقة بمناحي تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، والاعتماد على المقاربة الانفرادية في التدبير.
هذا، وقد اختتمت المراسلة هاته التجاوزات، بتأكيد استهداف أعضاء الجامعة، وعدم التفاعل الجدي مع طلبات الحوار الموجهة له من طرف المكتب الإقليمي لهاته النقابة على مستوى مدينة تزنيت.
