عقب الفضيحة التي فجرتها عمدة مدينة الرباط، بخصوص الموظفين الأشباح، وجه المجلس الأعلى للحسابات إرسالية إلى أسماء غلالو، وذلك من أجل تقييم نظام المراقبة الداخلية بالجماعات الترابية التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة.
وفي هذا الصدد، طلب المجلس الأعلى للحسابات من عمدة الرباط، ملأ استمارة مع إعداد مجموعة من الوثائق، وذلك حول فضيحة الموظفين الاشباح التي فجرتها غلالو خلال لقاء تلفزيوني بالقناة الثانية، مع إرسال هاته الوثائق إلى المجلس قبل تاريخ 15 يوليوز المقبل.
وفي نفس السياق، فقد احتضن مقر مجلس جماعة الرباط، أمس الخميس 9 يونيو الجاري، اجتماعا حضرته العمدة أسماء غلالو ومجموعة من المستشارين الجماعيين، وذلك للتداول حول قضية الموظفين الأشباح.
وأضافت مصادر خاصة لموقع الأنباء تيفي، أن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، قامت بإرسال لجنة افتحاص لمقر الجماعة، وذلك من أجل فتح تحقيق في الفضيحة التي فجرتها العمدة أسماء غلالو خلال لقاء صحفي، والتي تفيد وجود 2400 موظف شبح بجماعة الرباط.
ومن أجل القضاء على هذا النوع من الموظفين، توعدت اسماء غلالو، ببذل الكثير من الجهود لمحاربة هذه الظاهرة، حيث تم أمس الأربعاء توقيع اتفاقية مع ممثلي مجموعة من النقابات، وذلك من أجل العمل معا في هذا الباب، وبالأخص من أجل الحد من الرشوة.
وتجدر الإشارة، إلى أن أسماء غلالو عمدة مدينة الرباط، أكدت في تصريح خلال برنامج تلفزيوني على القناة الثانية، أن جماعة الرباط تتوفر على حوالي 3700 موظف، من بينهم 1000 موظف يشتغل بشكل فعلي، فيما يعتبر الباقي مجرد موظفين أشباح.
