وقع صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، و تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، و الشريك الاستراتيجي العالمي المختص بتحويل أنشطة الشركات ورقمنتها، اتفاقية شراكة بهدف تعزيز المشاركة الكاملة للأشخاص المصابين بالتوحد وتعزيز حقوقهم.
وذكر بلاغ مشترك للأطراف الثلاثة، أن هذه الاتفاقية تهدف بشكل أساسي إلى القضاء على أي تمييز أو استبعاد على أساس الإعاقة والنوع الاجتماعي من خلال التأكيد على تعزيز الوصول إلى المعلومات والتعليم وخدمات الصحة ذات الجودة، والوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكذلك المشاركة الفعالة للشباب ذوي الإعاقة.
وأضاف المصدر، أن صندوق الأمم المتحدة للسكان و تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب سيعملان معا من أجل تقوية القدرات والمرافعة والتعبئة حول قضية الإعاقة.
ويندرج هذا العمل المشترك، إلى القضاء على أي تمييز أو استبعاد على أساس الإعاقة والنوع الاجتماعي من خلال التأكيد على تعزيز الوصول إلى المعلومات والتعليم وخدمات الصحة ذات الجودة، والوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكذلك المشاركة الفعالة للشباب ذوي الإعاقة.
يشار إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تعزيز الحقوق والخيارات للجميع، تأسس في عام 1969، ويدعم أكثر من 150 دولة في استخدام البيانات السكانية لتحديد السياسات والبرامج لدعم التوجهات ذات الأولوية فيما يتعلق بالسكان والتنمية.
أما تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد، فقد تأسس سنة 2006 عقب انتهاء أعمال السنة الوطنية للتوحد سنة 2005 من قبل ثماني جمعيات لأولياء أمور الأشخاص المصابين بالتوحد بهدف الدفاع عن حقوقهم وتعزيزها. ويستند التحالف إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والترسانة الدولية لحقوق الإنسان، والسوابق القضائية الدولية لحقوق الإنسان، ودستور سنة 2011، وكذلك السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وقرارات وبرامج منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالتوحد.
