بحث مشاركون في لقاء دراسي نظمه المجلس الأعلى للحسابات، اليوم السبت بالرباط، دور المحاكم المالية في تدعيم قيم الحكامة الجيدة.
وشكل هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المشاركة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته ال27، فرصة لتسليط الضوء على المقاربة والمنهجية التي تعتمدها المحاكم المالية من أجل تدعيم قيم الحكامة الرشيدة.
كما تم الوقوف عند طبيعة المهام الموكولة للمحاكم المالية ولا سيما في ما يتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية لدى الفاعلين العموميين وتجويد تدبير الشأن العام.
وفي هذا الصدد، استعرض منسق أعمال المجالس الجهوية للحسابات عبد الحفيظ بنطاهر ، السمات الرئيسية للإطار المرجعي للمحاكم المالية في تعزيز الحكامة الجيدة ، مشيرا إلى وجود هيئتين تشكلان العمود الفقري لعمل المحاكم المالية وهما المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.
وأضاف، أن المجلس الأعلى للحسابات يمارس مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية ويتولى ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. كما يتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
وأشار بنطاهر إلى أنه تناط بالمجلس الأعلى للحسابات أيضا مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
وفي ما يتعلق بالاختصاصات غير القضائية للمجلس، يضيف المتحدث ذاته، فالأمر يتعلق بتدقيق الأداء بهدف تقييم مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وتكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة ومراقبة مشروعية وصدق العمليات المنجزة وتقييم منظومة الرقابة الداخلية المعتمدة، فضلا عن تقييم المشاريع والبرامج العمومية، وتقديم مقترحات وتوصيات من أجل تحسين التدبير وتدعيم قيم الحكامة.
من جانبها، توقفت رئيسة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة، سليمة شافقي، في عرض مماثل، عند المقاربة والمنهجية المتبعة في ترسيخ قيم ومبادئ الحكامة الجيدة.
وأشارت إلى أن هذه المقاربة التي ترتكز على مبادئ الاستقلالية والحياد والموضوعية والتواجهية والجماعية في اعتماد النتائج الرقابية تتميز بالطابع الوقائي والاستباقي في حماية المال العام وبالطابع العقلاني والترشيدي للنفقات، إلى جانب دورها التقويمي للبرامج العمومية من أجل حماية المال العام من الهدر والتبذير.
وسجلت أن هذه المقاربة تتوخى ايضا ترسيخ التدبير المبني على النتائج وأثره على تحسين ظروف حياة المواطن من خلال تبسيط وتخفيف المساطر، وتحسين مناخ الأعمال بغية تشجيع خلق فرص الشغل والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بقضايا الشباب والتقليص من الفوارق الاجتماعية.
ويتوخى المجلس الأعلى للحسابات من خلال مشاركته في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب تعزيز الوعي بدور وصلاحيات المحاكم المالية والصلاحيات المخولة لها في سياق الرقابة العليا للمالية العامة وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمساءلة.
