تفاعل مجلس المنافسة مع طلب لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، وذلك في لقاء نظم أمس الثلاثاء للإعداد لرأيه الذي يستعد له، المتعلق بمدى احترام الفاعلين في قطاع البناء والأشغال لشرط المنافسة الحرة والشريفة وعدم لجوئهم لحالة هيمنة وتواطؤ من أجل الزيادة في أسعار مواد البناء.
وترأس أحمد رحو، رئيس المجلس، رفقة رئيس اللجنة جمال الديواني، بمقر المجلس بالرباط، بمعية ممثلين عن اللجنة بحضور الأمين العام لمجلس المنافسة والمقرر العام.
وقد أثار النواب، مجموعة من التساؤلات في تفاعلهم مع موضوع طلب الرأي، همت في مجملها العناصر والمحددات المتحكمة في تركيبة أثمنة وأسعار مواد البناء، وعما إذا كان هناك تواطؤ بين الفاعلين المتدخلين في قطاع البناء وهيمنة في تحديد الأثمنة بما يحد من المنافسة الحرة والشريفة.
وخلال التداول في الموضوع، أكد رئيس مجلس المنافسة على أن الإجابة على طلب الرأي سيتم من خلال البحث في الموضوع وفق منهجية تقوم على انجاز التقرير الأول حول المواد الطاقية، والثاني يخص مواد البناء، فيما يتعلق الثالث بالمواد الغذائية.
وفي تصريح لـ”الأنباء تيفي”، قال مصطفى الإبراهيمي، عضو اللجنة، إن لهذه الارتفاعات تداعيات متعددة، تبدأ من الاستثمار، الذي يساوي أزيد من 400 مليار درهم، سواء استثمار الدولة أو الخواص أو الاستثمار الدولي، حيث تراجعت شركات وتشتكي أخرى من هذه الزيادات.
كما أن ارتفاع مواد البناء يؤثر على الفرد وليس الشركات وحدها، حيث ارتفعت تكلفة البناء إلى أكثر من النصف.
وشدد على أن التداعيات تمر إلى ما يتعلق بالتشغيل والبطالة، على اعتبار أن الدولة هي المشغل رقم واحد، كما أنها تتسبب في انخفاض المداخيل الضريبية.
