قررت التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية المكونة للجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير”، خوض وقفة احتجاجية يوم الإثنين المقبل 20 يونيو 2022، أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وذلك تنديدا بالزيادات المتتالية التي تعرفها أسعار المحروقات في المغرب.
وفي نفس السياق، أعلنت ذات التنظيمات عزمها تنظيم مسيرة بمدينة المحمدية في تاريخ لاحق، وذلك تنديدا بما وصفته بـ”تهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إنقاذ شركة “سامير” من أزمتها.
وقد أدانت الجبهة المحلية “إصرار اللوبي المتحكم في القرار السياسي على إعدام شركة “سامير”، والقضاء على المنجزات التاريخية للحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال”، داعية إلى “الاحتجاج بشدة على الأسعار الصاروخية للمحروقات والأرباح الفاحشة التي تجنيها الشركات الفاعلة في القطاع تحت ذريعة الوضع الدولي”.
وفي ذات السياق، طالبت التنظيمات السياسية والنقابية ذاتها من السلطات المعنية “استئناف تخزين وتكرير البترول بمصفاة المحمدية، والمحافظة على المساهمات المالية والاجتماعية والتنموية لشركة “سامير” لفائدة مدينة المحمدية ولعموم الاقتصاد الوطني”.
وإلى جانب ذلك، طالبت الجبهة الحكومة ب”التصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات وتجنب ارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي وتهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي”، والكف عن “التبريرات الواهية أمام النزيف المستمر والخسران المبين للثروة الوطنية”.
