قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان إن هناك ما سماها لوبيات فساد وتبييض الأموال تستخدم المؤسسة القضائية بتطوان من أجل إيقاف جميع الإصلاحات التي تشرف عليها السلطات.
ونوه المرصد في بلاغ له بـ”المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام، خلال السنوات الأخيرة، من أجل العمل على إعادة المنطقة إلى سكتها الحقيقية في التنمية المحلية بعيدا عن ثالوث تهريب المخدرات والبشر والسلع”.
واستدرك قائلا إنه “يتابع أيضا استمرار جبهة الفساد في المقاومة، ولجوؤها إلى توظيف شبكات العلاقات التي راكمتها لعقود خصوصا في مؤسسات حساسة”.
وأكد المرصد، أنه “عمل على فضح العشرات من ملفات الفساد والانتهاكات منذ تأسيسه، لا سيما بالترافع مركزيا ومحليا، ومراسلة بعض القطاعات لا سيما وزارة الداخلية والعدل، الذين تفاعلوا إيجابا معها.”
وشدد على أن مؤسسة القضاء الضامن الحقيقي للحقوق والحريات من جهة، وجهاز القضاء ومنفذي القانون القادرين على ردع لوبيات الفساد ونهب المال العام والاتجار بالبشر وتبييض الأموال التي تعوق أي تنمية، وتهدد السلم الاجتماعي من جه ثانية”.
وطالب مؤسسة القضاء بـ”التفاعل الإيجابي مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأفراد فيما يخص ادعاءات بالفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ وتبييض الأموال”، وفتح تحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوقفها.
كما طالب بـ”جعل المجتمع المدني والاعلام على المستوى المحلي شريك أساسي في أي استراتيجية محلية تروم الى وقف الفوضى التي تعرفها المنطقة والتي تعوق التنمية المحلية وتحقيق الازدهار”.
