دعا الإتحاد الوطني العام لدكاترة المغرب، جميع الحاملين لهاته الشهادة، إلى المشاركة بكثافة في الإضراب الوطني، الذي يعتزم خوضه يوم الخميس 30 يونيو 2022، بجميع المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب ذلك، فقد أعلن الاتحاد، أنه سيخوض إلى جانب هذا الإضراب، اعتصاما إنذاريل أمام مقر وزارة إصلاح الإدارة والإنتقال الرقمي.
وقال الاتحاد، في بلاغ له، أن هذا الإضراب والاعتصام، يأتيان بعد نجاح الإضراب الوطني، الذي خاضه أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يوم الخميس 18 ماي 2022 ، وكذا في ظل عدم تجاوب الحكومة مع مطالب المشروعة للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب.
وقد ندد الاتحاد في بلاغه، بتماطل وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي في حل هذا الملف وغياب إرادة حقيقية للوزيرة المنتدبة في وضع مشروع حقيقي من أجل حل هدا الملف بعيدا عن سياسة التماطل المستمرة منذ انتخاب الحكومة الحالية.
كما طالب الاتحاد، رئيس الحكومة بإيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة، عن طريق مرسوم وزاري لرئيس الحكومة يدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين أسوة بباقي الدكاترة.
كما حمل الاتحاد، المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا حسب البيان، بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، وأصروا على نهج سياسات معادية للبحث العلمي وجعل المغرب متخلف في البحث العلمي.
ومن جهة ثانية، فقد رفض الاتحاد، طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية، مشيرا في بيانه إلى أنها تعرف خروقات كبيرة، وأن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تقدَّم ضد هذه المباريات، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار، أصبحت تأخذ هذا استثناءً في التوظيف، مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظَم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسات لا تقوم بدورها الاعتباري.
