تم اليوم الاثنين بكلميم، التوقيع على 57 اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج أوراش عامة مؤقتة، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الحكومي “أوراش” على صعيد الاقليم.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات بين المجلس الإقليمي لكلميم وعدد من الجمعيات والتعاونيات والمصالح الخارجية المعنية، عقب مصادقة أعضاء المجلس الإقليمي على هذه الاتفاقيات خلال دورة استثنائية عقدها، اليوم، وترأسها رئيس المجلس الإقليمي السيد محمد الحبيب نازومي ، بحضور ، على الخصوص، الكاتب العام لولاية جهة كلميم وادنون السيد أحمد الفغلومي.
وتشمل هذه الاتفاقيات، التي تهم 38 ورشا عاما مؤقتا تتوزع على مختلف جماعات إقليم كلميم ، وستمكن من خلق 1018 منصب شغل مؤقت، قطاعات الفلاحة، والتربية والتعليم الأولي والرياضة، والمياه والغابات ومحاربة التصحر، والصناعة التقليدية، والحوض المائي، والعدل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد السيد الفغلومي، في كلمة بالمناسبة، على ضرورة تظافر جهود كافة المتدخلين والفاعلين لإنجاح برنامج “أوراش” ، مضيفا أن ما نسعى إليه هو التفعيل الأمثل لهذا البرنامج على أرض الواقع .
وشدد على أن الجمعيات والتعاونيات المستفيدة مطالبة بتحقيق الهدف المتوخى من برنامج “أوراش” والمتمثل في إعطاء فرصة للشباب للتشغيل على المستوى المحلي ومنح إضافة تنموية لإقليم كلميم.
من جهته، أشار السيد نازومي، إلى أن المجلس الإقليمي، وبعد أن صادق في دورة استثنائية عقدها في مارس الماضي، على توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ، من أجل الإدماج الاقتصادي للشباب في إطار تنفيذ برنامج “أوراش” عامة كبرى ومؤقتة، بادر إلى نشر إعلان لتلقي طلبات العروض بهذا الخصوص.
وأضاف أن لجنة الانتقاء عقدت عدة اجتماعات لدراسة هذه الطلبات حيث وافقت في اجتماعها المنعقد يوم 14 يونيو الجاري، على انتقاء 57 جمعية وتعاونية متوفرة على الشروط المطلوبة .
يذكر أن برنامج “أوراش”، الذي أعطى رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، انطلاقته يوم 12 يناير الماضي، يندرج في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 – 2026، في ما يهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.
وسيستفيد من البرنامج، الذي رصدت الحكومة غلافا ماليا لتنزيله يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم السنة الجارية، طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023، ما يقرب من 250 ألف شخص، في إطار عقود “أوراش” تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل.
