أكد نزار بركة وزير التجهيز والماء، يومه الاثنين 27 يونيو الجاري بطنجة، خلال افتتاح المنتدى الدولي حول “الآفاق الترابية لتعزيز ترابط المياه والطاقة والأمن الغذائي”، أن تنمية الطاقات المتجددة تشكل فرصة حقيقية للمساهمة في تنمية وضمان الأمن المائي .
واعتبر وزير التجهيز والماء، أن التدبير المندمج المائي والطاقي والفلاحي يحقق نجاعة أكثر في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن المائي والطاقي والغذائي في ظل التغير المناخي ومن أجل تحقيق تنمية مستدامة.
وأشار المتحدث في كلمته الافتتاحية، الى العلاقة المترابطة بالمغرب بين الموارد المائية والطاقية وبين جهود ضمان الأمن الغذائي، معتبرا أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى التحديات المرتبطة بهذه القطاعات، وضرورة مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي يعرفها المغرب.
مذكرا، بالمراحل التي قطعتها السياسة المائية بالمغرب منذ الاستقلال، بفضل الرؤية السديدة للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني والتي زادها قوة ودعما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن هذه السياسة اتسمت بـ الاستباقية و الاستشرافية وبعد المدى والتخطيط، وهي قائمة على تعبئة الموارد المائية عبر بناء منشآت كبرى لتخزين المياه خلال فترات الوفرة لاستعمالها خلال فترات الخصاص وكذا نقلها من مناطق الوفرة إلى مناطق الاستعمال.
وأضاف الوزير، أن المغرب قد تمكن من تشييد بنية تحتية مائية هامة موزعة جغرافيا على كل جهات المملكة، حيث يتوفر على رصيد مهم من المنشآت المائية، يتمثل في 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19 مليار مكعب، و 16 سدا كبيرا في طور الإنجاز، و 136 سدا صغيرا في طور الاستغلال، و 16 منشأة لتحويل ونقل المياه وآلاف الآبار والأثقاب المائية و 9 محطات لتحلية مياه البحر و 158 محطة لمعالجة المياه العادمة، مستعرضا الإطار التشريعي والقانوني ذي الصلة بتدبير الموارد المائية.
كما دعا نزار بركة، إلى إعادة النظر في تدبير الماء والطاقة بشكل يعتمد مقاربة مندمجة بغية إيجاد حلول ترتكز على تقييم مندمج للتحديات وتوحيد الفرص التي يتيحها قطاع الماء والطاقة، مشددا على “ضرورة السهر على ازدواجية النجاعة المائية والنجاعة الطاقية في المجالات الصناعية والسياحية وأعمال البناء واستهلاك الماء والطاقة في مجالي الماء الصالح للشرب والسقي.
،
