وزعت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم أمس الثلاثاء 28 يونيو الجاري، 23 سنة سجنا نافذا في حق أفراد شبكة تهريب البشر عبر مطار المنارة الدولي.
وفي هذا الصدد، فقد قضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم و معاقبة كل واحد من “حسن، م، رجل أمن” و “سميرة، ا، موظفة بولاية الجهة” و “معاد، ا” و “محسن، ش، رجل أمن”، بخمس سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها خمسمائة الف درهم، ومعاقبة المتهم “السعيد، ن” بثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها “خمسمائة الف درهم”، وبإتلاف بطاقتي التعريف الفرنسيتين المزيفتين المحجوزتين بالملف، ومصادرة الهواتف المحجوزة لفائدة إدارة أملاك الدولة الخاصة.
ويتابع في هذا الملف، مواطن فرنسي من أصل مغربي باعتباره المشتبه فيه الرئيسي، وأربعة متهمين آخرين وهم مواطن مغربي مقيم ببلجيكا ومتصرفة مساعدة تابعة لولاية جهة مراكش تعمل كملحقة بمطار مراكش المنارة، وموظفين للشرطة يعملان بالمطار برتبة مفتش ومقدم شرطة رئيس، وذلك بجنايات “الإرشاء، تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني، المشاركة في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات، صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و قبول عرض من أجل القيام بعمل غير مشروط بأجر سهلته له وظيفته”.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بنفس المدينة، أحالت على النيابة العامة المختصة، خلال أيام 10 و11 و12 ماي الجاري، ثمانية أشخاص، من بينهم متصرفة مساعدة بولاية جهة مراكش وموظفي شرطة يعملان بمطار مراكش المنارة ومواطن فرنسي من أصل مغربي، وذلك للاشتباه فيهم و بتورطهم في أنشطة شبكة تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر والتنوير وتزييف الوثائق الصحية الخاصة بكوفيد 19.
