تم تسجيل عدم رضا تام عن التهيئة والتوسع العمراني المستدامين بالمناطق الساحلية ببلادنا، وذلك في استطلاع رأي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ففي رأيه الذي أعده في الفترة ما بين 11 و24 ماي 2022، عبر المنصة الرقمية التي أطلقها “أشارك.ما”، غالبية المشاركين (85 في المائة) عبروا عن عدم رضاهم بخصوص وضعية تهيئة وتعمير الساحل ببلادنا.
وفي المقابل لا تتجاوز نسبة المشاركين الذي أعربوا عن رضاهم عن هذه الوضعية 11 في المائة.
في حين أن 26% يرون أن عدم تجانس السياسات العمومية من بين العوامل الأساسية التي تتسبب في الاختلالات التي تطبع التوسع العمراني بالمناطق الساحلية.
وثمة، حسب المشاركين في استطلاع الرأي، أربعة عوامل أساسية تتسبب في الاختلالات التي تطبع التوسع العمراني بالمناطق الساحلية، يتعلق الأمر بعدم تجانس السياسات العمومية (26 في المائة)، نمط الحكامة وتعدد المتدخلين في الساحل (26 في المائة)، عدم فعلية وثائق التعمير (23 في المائة)، إشكالية العقار (18 في المائة).
ولفت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أن 81% يعتبرون إصلاح سياسية التعمير من التدابير الكفيلة بإرساء تهيئة وتوسع عمراني مستدامين للساحل.
أما بالنسبة للتدابير المقترحة من أجل إرساء تهيئة وتوسع عمراني مستدامين للساحل، لتجاوز الاختلالات الحالية المسجلة بالمناطق الساحلية، تبين نتائج الاستشارة الأهمية التي يوليها المواطنات والمواطنون المشاركون لعدد من التدابير، ويعتبرونها مهمة جدا.
ومن بين التدابير التي طرحها المستجوبون لتجاوز الوضعية الراهنة، إصلاح سياسية التعمير بنسبة 81 في المائة، ورأى 70 في المائة أن من الواجب تحسين قابلية وثائق التعمير للتطبيق، مقابل 78 في المائة طالبوا بتعزيز البحث العلمي حول الساحل.
ومن التدابير، أيضا، طرح 66 في المائة من المستجوبين مسألة النهوض بالديمقراطية التشاركية عبر الإشراك المنظم والفاعل للمواطن(ة) والمجتمع المدني في التخطيط الحضري، وإصلاح المنظومة العقارية (67٪)، ودعا 48 في المائة إلى تبسيط مساطر تسليم رخص التعمير.
ورغم الطبيعة التقنية للموضوع، فقد أبرزت الاستشارة التي جرى إطلاقها على المنصة الرقمية “أشارك الاهتمام الذي يوليه المواطنات والمواطنون لإشكاليات التوسع العمراني في الساحل.
