أخرت المحكمة الابتدائية بالناظور النظر في ملف المجموعة الأولى من المهاجرين السودانيين، الذين كانوا ضمن من حاولوا اقتحام سياج مليلية في الجمعة الماضي.
ويتابع المتهمون بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان”، و”تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”، و”حيازة آلات حادة في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال”.
كما تمت متابعتهم بتهم “الضرب والجرح بواسطة آلات حادة”، و”تسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني”، و”الدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية.
بحسب مصادر قضائية، امتدت الجلسة حوالي 20 دقيقة قبل تأجيلها لمنح المحامين مزيدا من الوقت لإعداد الدفاع، بعدما أكد المتهمون حضورهم عن طريق الفيديو.
وقال مبارك بوريج، من هيئة دفاع المتابعين، لصحيفة لـ”إيفي”، “طالبنا بالإفراج المؤقت عنهم، لأن الضمان هو وضعهم كلاجئين”، لكن تم رفض الطلب.
وأوضح المحامي أن “الاتهامات الموجهة إليهم تستند إلى أقوالهم أمام الشرطة القضائية، لكن العديد من هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة”.
وطالبت هيئة الدفاع مزيدا من الوقت لدراسة ملفات المتهمين وإعداد مرافعاتهم، لذلك قررت المحكمة تأجيل العملية حتى الثاني عشر من الشهر الجاري.
وطلب القاضي من المتهمين، ومعظمهم من السودانيين، أن يختاروا ما إذا كانوا يفضلون مواصلة المحاكمة حضوريا أو عن طريق الفيديو، واختار 30 منهم الحضور إلى المحكمة في الجلسات المقبلة.
ويتألف الدفاع من محامين متطوعين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) ومنظمة GADEM غير الحكومية المتخصصة في مساعدة المهاجرين.
بالإضافة إلى مراقبين من هاتين الجمعيتين المغربيتين، حضر الجلسة ممثلون عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
