بعد إنجازه عددا من التقارير التفصيلية، في مواضيع مهمة، مازال يُنتظر من مجلس المنافسة التحرك في اتجاه شركات المحروقات، خصوصا في ظل الأزمة الحالية وعدم توقف الأسعار عن الارتفاع وتضرر القدرة الشرائية للمواطن شهرا بعد آخر.
هذه الوضعية أعادت إلى النقاش دور المجلس فيما يشهده سوق المحروقات، وتُذكر بأن رئيسه السابق إدريس لكراوي، أطاح به ملف شركات المحروقات.
الرئيس الجديد، أحمد رحو، وعد بالكشف عن هوامش أرباحها، بل إنه حدّد نهاية شهر يوليوز الجاري موعدا للكشف عن تحقيقاته في هذا الشأن.
وبحسب ما قاله على القناة الثانية، فإن هناك تقريرا بصدد الإعداد له، مستدركا بأن الأمر يتطلب معرفة سُبل تقسيم الأرباح بين الموزعين والشركات.
ويقول أيضا إن ما وعد به، يتطلب من المجلس الوقوف على أسواق النفط والأسواق المرتبطة بها، على اعتبار أن المحروقات تنعكس على الصناعات الغذائية ومواد البناء وغيرها.
ويشدد رحو على أن الملف، وإن أطاح بالرئيس السابق، ويخلق جدلا مستمرا، فإنه لم يُغلق رغم ذلك، إلا أن المجلس من كل هذا، ينتظر أن يخرج القانون المنظم لصلاحياته وعمله.
وهذا القانون يوجد حاليا في مراحله الأولى بالبرلمان، حيث عرضته أخيرا وزيرة الاقتصاد والمالية، في انتظار أن يسلك باقي الإجراءات قبل المصادقة النهائية عليه.
وجدير بالذكر هنا، أن الملك محمد السادس، كان قد توصل، يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020 بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة السابق، تتعلق بقيمة الغرامات المفروضة على الموزعين خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم 27 يوليوز، وحددت في 8 في المائة من رقم معاملات الشركات السنوي.
وصدر بلاغ ملكي قال إنه “نظرا للارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة، تقرر تشكيل لجنة للتحقيق، والتي تتكون أيضا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ووالي بنك المغرب، ويتكفل الأمين العام للحكومة بمهمة التنسيق بين أعضائها”.
قبل إن يتم بعدها إعفاء الكراوي من منصبه وتعيين رحو بدلا منه في مارس من سنة 2021
للمزيد من التفاصيل...
