تتواصل فصول محاكمة المتورطين في الشركة العقارية الوهمية “باب دارنا” في أكبر عملية نصب عقاري في تاريخ المغرب، والتي ناهزت المبالغ المختلسة في القضية 70 مليار سنتيم، حيث بلغ الملف مرحلة متقدمة من النقاش داخل الجلسة بالاستماع إلى المتهمين.
وقرر رئيس غرفة جرائم الأموال بمحكمة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الدار البيضاء انطلاق الاستماع إلى مسؤول بقسم المحاسبة بالشركة، وهو من جنسية غينية، في منعرج مهم في الملف الذي عرف متابعة إعلامية واسعة منذ انطلاقه.
وفي غياب دفاع المواطن الغيني، بسبب الإصابة بوعكة صحية، ومن أجل استدعاء مترجم أمام الهيئة، وأيضا لاستدعاء عدد من المشتكين والمطالبين بالحق المدني في الملف، فقد أمرت المحكمة بتأخير الجلسة إلى غشت المقبل.
ويتابع في القضية، المدير العام للشركة العقارية الوهمية، وزوجته، ومحاسبوه، والمديرة المالية والإدارية، وموثقا، بتهم تتعلق بـ”النصب والاحتيال، والتزوير واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية وهمية.”
وتعود فصول القضية إلى تقاطر الشكايات على المحكمة والضابطة القضائية، خاصة بعد تداول أنباء اعتقال المتهم الرئيسي الذي أنشأ إمبراطورية عقارية وهمية، حيث تجاوز عدد الضحايا 800 شخص، مما جعل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء يأمر بإحالة الملف على قاضي التحقيق الذي أفضت تحقيقاته إلى تهم جنائية، ليقرر بعدها عدم الاختصاص ويحال الملف على غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
للمزيد من التفاصيل...
