أدانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الثلاثاء، الأفارقة جنوب الصحراء المتهمين في ملف ما بات يعرف بـ”سياج مليلية” أو أحداث الجمعة الأسود، بما مجموعة 363 شهرا، وغرامة لكل واحد منهم قدرتها المحكمة في 500 درهم وأداء تعويض للمطالبين بالحق المدني.
وفي تفاصيل الحكم، فقد قضت المحكمة الابتدائية بالناظور بإدانة كل واحد من المتهمين الـ33 ب11 شهرا حبسا نافذا، بعد أن اقتنعت هيئة الحكم بضلوعهم في الأحداث المؤلمة التي شهدها معبر مليلية المحتلة على الحدود مع الناظور.
وكانت المحكمة قد أدخلت الملف إلى المداولة والتأمل في القضية أمس الإثنين، بعد ان جرت مناقشة الملف والاستماع للدفوع الشكلية والطلبات الأولية، ومناقشة القضية في حضور جميع المتهمين في محاكمة حضورية أمام المحكمة.
وتابعت المحكمة المتهمون المنحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، بتهم تتعلق بـ” تنظيم وتسهيل خروج أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والدخول إلى المغرب بطريقة غير شرعية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم، وإهانة رجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان أكثر من شخصين، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، والضرب والجرح بواسطة السلاح، وحيازة السلاح في ظروف من شانها الإخلال بالنظام العام وسلامة الأشخاص، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية.
