قال تقرير برلماني إن تسويق منتجات الحبوب يتسم بدرجة كبيرة من عدم التجانس وبتعدد وضعيات الفاعلين، ما بين فلاحين صغار ومتوسطين وكبار.
وأشار تقرير أنجزته مجموعة موضوعاتية برلمانية، تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، إلى أن ثلاث فئات من المستغلين: فئة تشكل الغالبية مكونة من فلاحين يتعاطون زراعة الحبوب في الأراضي البور ذات الظروف غير المواتية وبالكاد يتمكنون من إنتاج محصول يتراوح بين 8 إلى 9 قنطار في الهكتار.
وتوجد فئة ثانية يمارسون زراعة الحبوب في مناطق ويحققون إنتاجا أفضل ’40 قنطار)، ثم فئة ثالثة من الفلاحين تشكل زراعة الحبوب بالنسبة إليهم مجرد نشاط إَضافي.
وكشف التقرير أن هناك صعوبات في تسويق الحبوب، أولها تدخل عدد من الوسطاء على مستوى الأسواق، إذ يعمدون بطرق معينة إلى التأثير على السوق والتخفيض المفرط للأسعار.
ومما يساهم في تفاقم الاختلال استمرار بعض الصعوبات المرتبطة بشكل خاص بضعف تدخل التعاونيات الفلاحية في مسلسل تجميع المنتوج، وتعدد المتدخلين وفي جمع المحصول.
كما وقف التقرير على وجود ممارسات تخزين غير ملائمة، من قبيل التنظيف القبلي وعدم ملاءمة منحة التخزين مع درجة الحرارة.
كما تغيب دفاتر التحملات الخاصة بمعايير تخزين الحبوب وتطور محدود في تخزين القرب.
