بحضور غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، صادقت بالأغلبية، لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الثلاثاء، على مقترح قانون إحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
وحسب بلاغ في الموضوع، فإن مقترح القانون يرمي إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، البالغ عددهم حوالي عشرة آلاف موظف منتمين إلى 12 قطاعا وزاريا. وذلك بهدف تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، اعتباراً للدور الهام الذي ستلعبه هذه المؤسسة في تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين عبر توفير عدد من الخدمات.
وعدد البلاغ الصحافي مجموعة خدمات المفترض توفيرها كالصحة، والسكن، والاصطياف، والقروض، مضيفا أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية تطمح إلى تسهيل اقتناء المنخرطين لمسكن أو بنائه، ووضع تصور لنظام تقاعد تكميلي ونظام تغطية صحية تكميلية لفائدة المنخرطين، كما ستعمل المؤسسة على تقريب الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية من المنخرطين، وتوفير إعانات خاصة لأيتام المنخرطين.
ويأتي مقترح القانون هذا ليترجم مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية في 30 أبريل الماضي، والذي شاركت فيه غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بصفتها رئيسة لجنة القطاع العام. كما أنه يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية.
