أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030.
وتنص الاتفاقيات على الرفع من مجموع العاملين في القطاع الصحي من 68 ألف سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألف بحلول سنة 2025، وبلوغ عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة في أفق 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030 (مقابل 17,4 لكل 10.000 نسمة حاليا).
كما تم رصد غلاف مالي يفوق 3 مليارات درهم لتنفيذ البرنامج، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
الرباط، 25 يوليوز 2022
وقد وقع على الاتفاقية الإطار كل من خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويروم هذا البرنامج الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
وتصل كلفة تنفيذ هذا البرنامج إلى ما يفوق 3 مليارات درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.
وقد استحضر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال مراسيم توقيع الاتفاقية الإطار، العناية الملكية للصحة ومهنيي القطاع، وهو ما يتجسد من خلال توجيهات جلالته للاهتمام بهذا القطاع، الذي يشكل واحدا من أهم محاور تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
وأشار إلى أن تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، يتطلب تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني، والرفع من عدد مهنيي القطاع، للاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.
جدير بالذكر أن الحكومة ولمواكبة الورش الكبير للحماية الاجتماعية، وضعت استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية ترتكز على مجموعة من المبادئ التوجيهية، منها تثمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي لمؤسسات الرعاية الأولية والمراكز الاستشفائية والإقليمية والجهوية والجامعية.
