صادق مجلس النواب بالإجماع، أمس الاثنين 25 يوليوز الجاري، على مشروع القانون رقم 30.22 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008، و الذي تتمثل مقتضياته التي تتضمن مادة فريدة تهدف إلى تغيير وتتميم الفصول 38 و 39 و46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 في منح رخصة عن الأبوة تمكن الموظف ، الذي رزق بطفل، من الاستفادة من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها.
كما سيستفيد الموظف الرجل أيضا، حسب تصريح الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، من رخصة ممنوحة عن كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأبرزت الوزيرة، أن الموظفة التي أسند إليها كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا ستستفيد من رخصة عن الكفالة مدتها 14 أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويهدف المشروع أيضا، إلى منح رخصة عن الرضاعة تخول استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو أسندت إليها كفالة طفل، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهرا.
وأبرزت الوزيرة، أن هذا المقتضى سيمكن من تكريس الإجراءات الجاري بها العمل حاليا في ما يتعلق برخصة الرضاعة، والتي سبق اعتمادها بموجب منشور الوظيفة العمومية رقم 1 بتاريخ 7 غشت 2028 حول هذه الرخصة.
وخلصت غيثة مزور، إلى أن مشروع القانون يندرج في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وكذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية، كما يأتي تطبيقا لمضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة خلال المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الـ 88 والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.
