طالب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة من قيادة الأغلبية الحكومية، بعقد اجتماع عاجل لتدارس الصعوبات التي تعرفها القدرة الشرائية.
وأوضح المكتب السياسي، في اجتماع له الثلاثاء 26 يوليوز 2022، أنه “تفاعلا مع التعبيرات المجتمعية المختلفة التي عبرت بشكل حضاري عن تضررها من ارتفاع الأسعار”، ناقش تقريرا أوليا قدمته لجنة اليقظة الاقتصادية بالمكتب السياسي.
وقال إن التقرير “تضمن الإشارة إلى مختلف جوانب الصعوبات التي يعرفها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الوطني”، وضمّ “اقتراحات عملية للتخفيف من حدة الأزمة”.
وثمن المكتب مخرجات المجلس الوزاري الأخير، والذي بحسبه “عكس مرة أخرى الإرادة القوية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره في تنزيل ورش الحماية والكرامة الاجتماعية لمختلف المواطنات والمواطنين، وكذلك قيادة ورش تمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، من خلال مصادقة المجلس الوزاري الأخير على مشروعي القانون الإطار، الأول يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والثاني بمثابة ميثاق الاستثمار، واللذين تم إعدادهما تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا المجال، وما يفتحانه من آفاق واسعة، سواء لتأهيل منظومتنا الصحية الوطنية حتى تنهض بمسؤولية حفظ صحة المواطنين، أو للرفع من آثار عملية الاستثمار وخلق فرص الشغل القارة”.
كما أشاد بـ”العناية الملكية الخاصة لساكنة المناطق المتضررة من الحرائق، وتعليماته السامية بسن تدابير استعجالية للحد من تأثير الحرائق ودعم الساكنة المتضررة منها؛ ويدعو الحكومة إلى الإسراع بتنزيل التوجيهات الملكية السامية على أرض الواقع بالسرعة والفعالية المطلوبتين”.
كما أشاد بالتدخلات النوعية التي قامت بها السلطات العمومية الوطنية من أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وعناصر الوكالة الوطنية للمياه والغابات والسلطات المحلية، ونوه في هذا المجال بانخراط العديد من المنتخبات والمنتخبين والمجتمع المدني وعدد من المواطنين الذين أبانوا كما عادتهم عن حسهم التضامني العالي في دعم الأسر في هذه المحنة.
