تقرير أرباح قطاع البنوك ستتجاوز حاجز 13 مليار درهم في سنة 2023

عدل مركز التجاري للأبحاث توقعاته بشأن ارتفاع نمو الناتج البنكي الصافي الموطد للبنوك المدرجة في سنة 2022 إلى 3,2 في المائة مقابل 1,3 في المائة المتوقعة مسبقا.
وأشار مركز التجاري للأبحاث في نشرته الأخير “Research report – Equity”، أنه على هامش عملية تحديث توقعات نمو القطاع البنكي المدرج، وأخذا في الاعتبار المنجزات الفصلية خلال الفصل الأول من سنة 2022، قام محللو المركز بعدة تعديلات، منها على الخصوص، رفع نمو الناتج البنكي الصافي الموطد للبنوك المدرجة في سنة 2022 إلى 3,2 في المائة مقابل 1,3 في المائة المتوقعة مسبقا.
وأوضح المصدر ذاته أن ذلك يعزى إلى دينامية أفضل من المتوقع لهامش الفائدة الذي استفاد من التحسين العام لكلفة المورد.
ويتوقع الخبراء، في سنة 2023، نموا للناتج البنكي الصافي الموطد بنسبة 3,3 في المائة أقل بشكل طفيف من متوسط النمو السنوي خلال السنوات السبع الماضية، البالغ 3,6 في المائة.
من جهة أخرى، يتوقع مركز التجاري للأبحاث تحسن معامل الاستغلال إلى 50,5 في المائة في سنة 2022 مقابل توقع مسبق بنسبة 51,6 في المائة، مضيفا أن هذا المعدل سيواصل منحاه التنازلي في سنة 2023 إلى 50 في المائة.
وأوضح المركز أن “هذا السيناريو يعزى إلى الإرادة التي أظهرتها الإدارات العليا للبنوك المدرجة من أجل مزيد من ترشيد نفقات التسيير خلال الفترة 2022-2023”.
كما توقع التقرير انخفاضا بشكل أبطأ من المتوقع بالنسبة لكلفة المخاطر، أي بناقص 14,9 في المائة سنة 2022 مقابل ناقص 19 في المائة المتوقعة مسبقا.
وأوضح خبراء مركز التجاري للأبحاث أن هذا التعديل يعزى إلى الآفاق الأقل ملائمة للنمو الاقتصادي في سنة 2022 التي تتميز بعدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بالتوجهات المستقبلية للصراع الروسي الأوكراني.
ومن جهة أخرى، يتوقع الخبراء الحفاظ على النمو الربحي في ما يناهز 15 في المائة في سنة 2022، و9,1 في المائة في سنة 2023.
وبالفعل، فإن تحسن معامل الاستغلال في سنة 2022 تم تعويضه بتعديل كلفة المخاطر. وفي الأخير، يرتقب أن تبلغ أرباح قطاع البنوك المدرجة حاجز 13 مليار درهم في سنة 2023، أي زائد 5,7 في المائة مقارنة مع مستوى ما قبل الأزمة لسنة 2019.