أكد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، محمد زين الدين في حديثه مع “الأنباء تيفي”، الى ان تأكيد جلالة الملك على ضرورة التطبيق الصحيح لمقتضيات مدونة الاسرة ،في الخطاب الملكي الذي ألقاه أمس السبت 30 يوليوز الجاري بمناسبة عيد العرش المجيد، يعتبر نقلة نوعية لورش حماية المرأة المغربية.
مشيرا، الا انه من الضروري تكثيف الجهود والاجتهاد في تطبيق مقتضيات مدونة الاسرة لتطوير العديد من المواد القانونية المنصوصة في المدونة والتي تمثل مكتسبا ديموقراطيا للمجتمع المغربي عامة والمرأة المغربية على وجه الخصوص، من حيث تحقيق مبدأ المناصفة والتمكين الشامل لحقوق المراة المغربية داخل المجتمع، وكذا تحقيق التوازن والاستقرار المجتمعي داخل الأسر المغربية باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.
وربط أستاذ القانون الدستوري في حديثة، ان مكامن الخلل في تطبيق مبدأ المناصفة يرتبط أساسا بالعقلية الذكورية السائدة داخل المجتمع المغربي، والتي تحول دون وصول المراة الى مراتب متقدمة رغم جهود الدولة المتواصلة في الرفع من تمثيلية النساء على مستوى الجماعات الترابية و البرلمان، لكن بغض النظر عن مجهودات الدولة في تحقيق مبدأ المناصفة مازال المغرب يحتاج الى مجهودات مكثفة من طرف المجتمع المدني، والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، والجمعيات لترسيخ مبدأ المناصفة في المجتمع .
و من جهة أخرى، تطرق المتحدث في سياق كلامه الى أنه وبعد مرور عقد على تطبيق مقتضيات مدونة الاسرة، ما زال من الضروري لنا ان نقف عند بعض الاختلالات في المدونة والتي تنقسم الى بعض الاختلالات المتعلقة بالنص القانوني بحد ذاته، و بعض المقتضيات القانونية ذات الصيغة المسطرية.
كما شدد الأستاذ محمد زين الدين، على ان أحكام الشريعة الإسلامية نقطة حمراء لايمكن المساس بها بأي شكل من الأشكال، وهو ما أكد عليه جلالة الملك خلال الخطاب عندما قال ” لا احل حراما ولا احرم حلالا “، حيث دعا الملك من خلال هذه النقطة الى ضرورة مراجعة بعض البنود في المدونة والتي تم الانحراف عن أهدافها مبرزا، ضرورة التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضيات المدونة.
للمزيد من التفاصيل...
