علق القضاء الفرنسي الجمعة قرار ترحيل إمام إلى المغرب، كما طالب وزير الداخلية الفرنسي معتبرا أن هذه الخطوة “ستمس بحياته الخاصة والأسرية بشكل غير متناسب”.
وفور صدور قرار المحكمة، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان انه سيقدم طلب استئناف أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية.
أعلن الوزير الأسبوع الماضي عن الطرد الوشيك للداعية حسن إيكويسن المولود في فرنسا ولكنه مغربي الجنسية، والمتهم بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية والمثليين و”معادية للمرأة” خلال خطب أو مؤتمرات نظم بعضها قبل نحو 20 عاما.
اعتبرت محكمة باريس الإدارية في حكمها أن “السبب الوحيد القائم على وجود أعمال تحريض صريح ومتعمد على التمييز ضد المرأة لا يمكنه أن يبرر إجراء الطرد دون المساس بشكل خطير وغير متناسب بحقه في العيش حياة خاصة وعائلية عادية”.
وأشارت المحكمة بشكل خاص إلى أن الإمام البالغ من العمر 57 عاما “مولود في فرنسا حيث يقيم منذ ولادته مع زوجته وأولاده الخمسة الفرنسيين وأحفاده الخمسة عشر الفرنسيين”.
واعلنت لوسي سيمون محامية الداعية انه “قرار موزون وسليم” صدر عن المحكمة التي “رفضت التصريحات التآمرية معتبرة أنها على الرغم من كونها مؤسفة لا تعد بالمعنى القانوني استفزاز ا صريح ا للكراهية”.
وأضافت أن “إيكويسن يشكر العدالة الفرنسية لأنها حافظت على رباطة جأشها رغم التغطية الإعلامية لهذه القضية”.
وصرح أحد أبناء الداعية سفيان إيكويسن لوكالة فرانس برس “نيابة عن الأسرة نحن سعداء جدا لهذا القرار”.
الداعية الاسلامي ناشط جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه قناة على يوتيوب يتابعها 169 ألف شخص، إضافة الى صفحة على فيسبوك تضم 42 ألف مشترك.
وكان وزير الداخلية الفرنسي اعلن الثلاثاء أن المغرب أصدر “تصريحا قنصليا ” في اطار قرار فرنسا ترحيل الداعية المغربي حسن إيكويسن، المدرج على قائمة الأشخاص المطلوبين.
