رغم الإعلان عن تراجع أسعار الكازوال والبنزين بمحطات الوقود المغربية، إلا أنه يبدو أن هناك تسيبا لازال يطبع العملية، من خلال تشبث أغلب المحطات بالحفاظ على الأسعار السابقة المرتفعة، مما أغضب العديد من الزبائن الذين اعتبروا أن هناك اختلال في قانون المحروقات، وطالبوا بتدخل عاجل لتوقيف التسيب.
وبحسب ما عاينه موقع “الأنباء تيفي”، خلال جولة بمحطات الوقود في مدينة الدار البيضاء، فإن أغلب المحطات حافظت على أسعارها السابقة، رغم صدور قرار بالتخفيض بين درهم ودرهم ونصف في أسعار البنزين والكازوال، ابتداء من منتصف ليلة أمس الأحد، باستثناء بعض المحطات التابعة لشركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومحطات أخرى تحت المراقبة.
وتلقى موقعنا، مجموعة من الاتصالات تحتج على واقع التعامل مع التعديلات في أسعار البنزين والوقود، مشيرة إلى أنه حين تفرض الزيادة، فإن الكل ينخرط في ذلك ويطبقها ابتداء من أول يوم، بينما حين يكون القرار بتخفيض الأسعار، فإن أغلب المحطات تتأخر لمدة قد تصل لأسبوع في تطبيق التعريفة الجديدة، بدعوى أن المخزون تم اقتناؤه بسعر مرتفع، وأن قرار التخفيض يسري على المخزون القادم.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع، أن محطات في مناطق غير خاضعة للمراقبة، تحافظ على تسعيرتها السابقة رغم التخفيض، مستغلة العشوائية التي تطبع القطاع، وانعدام الصرامة في قطاع المحروقات، وتتعامل مع الزبائن بمنطق فرض الأمر الواقع، في غياب تعليمات صارمة من المسؤولين على تطبيق التعريفات الجديدة وفق التواريخ المحددة لها.
