قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالناظور في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء بإدانة المجموعة الأولى من الأفارقة جنوب الصحراء المتهمين في ملف أحداث الجمعة الأسود، أو أحداث سياج مليلية التي خلفت ضحايا، وجرحى ضمنهم أفراد من القوات العمومية المغربية، فيما أجلت ملف المجموعة الثانية إلى شتنبر المقبل.
وقررت هيئة الحكم بالقاعة 3 لدى استئنافية الناظور إدانة أفراد المجموعة الأولى البالغة 13 فردا، بسنتين ونصف حبسا نافذا، لكل واحد منهم، بالإضافة إلى أدائه غرامة حددتها المحكمة في 10 آلاف درهم، بينما حددت مبالغ تتراوح بين 15 و20 ألف درهم كتعويض للمطالبين بالحق المدني، وهم عناصر من أفراد القوات العمومية المغربية.
واتخذت هيئة الحكم القرار بناء على مناقشة الملف، حيث أكد المهاجرون القادمون من إفريقيا جنوب الصحراء أنهم تسللوا إلى المغرب عبر المناطق الشرقية من الجارة الجزائر، ونفوا استعمالهم للعنف، مؤكدين أنهم لاجئون لأن أغلبهم من السودان التي تعيش أوضاعا غير مستقرة، كما ساندتهم هيئة الدفاع، فيما طالبت النيابة العامة بمعاقبتهم لكونهم شاركوا في أعمال العنف وضبطوا متلبسين.
وقررت هيئة الحكم ذاتها تأخير ملف المجموعة الثانية في الأحداث ذاتها إلى شتنبر المقبل، وذلك لإعادة استدعاء المطالبين بالحق المدني، حيث سطرت النيابة العامة متابعة المعتقلين بتهم تتعلق بـ”تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، والانضمام إلى عصابة واتفاق بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والإقامة غير الشرعية، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار، والتعييب العمدي لشيء مخصص للمنفعة العامة، والعصيان..”.
