حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل في بلاغ لهما، أمس الاثنين 29 غشت الجاري، من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة وتعدهم بتحقيق عائدات وأرباح استثنائية من خلال استثمار تلك الأموال في تمويل أنشطة متنوعة.
وحسب بلاغ المؤسستين ،الذي اطلعت “الأنباء تيفي” على نسخة منه، فرغما من تحذيراتهما السابقة بهذا الخصوص، إلا أنه قد تبين استمرار تواجد شركات تنشط عبر الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وبالمقابل تعطي وعوداً بتحقيق أرباح استثنائية.
وأوضحت المؤسستان، أن كل نشاط لتحصيل أموال من المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل، حيث تتطلب مزاولة تلك الأنشطة الحصول على ترخيص مسبق حسب الحالة من قبل السلطة المختصة أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
كما شدد بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ، على ضرورة التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص مزاولة نشاطها، قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد من إدراج اسم هذه الشركة في الموقع الإلكتروني لبنك المغرب أو هيئة الرساميل كشركة معتمدة مشيرة، الى ان هذا الاعتماد ضروري لاقترانه بنظام يطبق على الشركات التي تتلقى الأموال من الجمهور ويمكن من حماية المودعين و المدخرين من المخاطر.
ومن جهته، فقد حذرت المؤسستين في ذات البلاغ من الشركات التي تمارس نظام البيع الهرمي المحظور، والذي تتمثل ممارساته التجارية في تشجيع العميل المنخرط في النظام على استقطاب عملاء آخرين وايهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين.
للمزيد من التفاصيل...
