تتجاذب أحزاب الأغلبية الحكومية الكثير من الخلافات، بل إن الخلافات بينها لا تكاد تنتهيـ، وآخرها حول القانون الاطار للتربية والتكوين، لكن ذلك لم يمنعها من التوافق حول استمرار الاتحادي الحبيب المالكي على رأس مجلس النواب. يأتي ذلك عقب افتتاح الدورة التشريعية الثالثة التي تفرض بمقتضى الدستور انتخاب أجهزة المجلس خلال دورة أبريل. وينص الفصل 62 من الدستور على أنه “يُنتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة”. ويتقلد المالكي منصب رئيس مجلس النواب منذ يناير 2017.
سياسة
خلافات الأغلبية تبقي المالكي في منصبه
10 أبريل 2019 - 16:00
