طالبت جمعية مغرب المستقبل بفتح مباريات توظيف أساتذة مؤسسات تكوين الأطر العليا ومناصب قطاع التربية الوطنية أمام جميع الدكاترة غير الموظفين، دون تمييز، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص وإقرارا بحقهم في التنافس على المناصب العمومية الممولة من المال العام.
وأفادت الجمعية، في مذكرة ترافعية وجهتها يوم الجمعة 13 نونبر 2026 إلى كل من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل محمد نبيل بنعبد الله، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، أن عددا من التدابير التنظيمية والتشريعية المعتمدة في هذا المجال تقصي فئة واسعة من الدكاترة غير الموظفين من فرص التوظيف العمومي.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن المذكرة التنظيمية رقم 066.26 الصادرة بتاريخ 3 يوليوز 2026، والمتعلقة بتوظيف 600 أستاذ مساعد ضمن هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، حصرت حق الترشح في الموظفين الرسميين، دون إتاحة الفرصة أمام الدكاترة غير الموظفين، معتبرة أن هذا التوجه يتعارض مع المبادئ الدستورية للمساواة وتكافؤ الفرص، فضلا عن مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمرسوم رقم 2.11.621.
وسجلت الجمعية استمرار هذا التوجه ضمن المادة 21 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، التي تخصص 600 منصب مالي إضافي بقطاع التربية الوطنية لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه، من خلال مباريات داخلية، وهو ما يحرم الباحثين غير الموظفين من التنافس على هذه المناصب.
واعتبرت أن هذه الممارسات تساهم في تعميق الهشاشة المهنية لدى النخبة الأكاديمية الشابة، وتضعف الثقة في آليات تكافؤ الفرص، كما تحد من الاستفادة من الكفاءات العلمية والبحثية التي استثمرت الدولة في تكوينها، في وقت سبق فيه للموظفين الاستفادة من فرص الاندماج في الوظيفة العمومية.
وفي هذا السياق، قدمت الجمعية ثلاثة مقترحات عملية، أولها إرساء آلية للتنسيق الحكومي والقطاعي، بما يسمح بمراجعة الشروط التنظيمية لمباريات الأساتذة الباحثين وفتح باب الترشح أمام جميع الدكاترة غير الموظفين، على أساس الاستحقاق والتنافس الشريف.
كما دعت إلى تثمين شهادة الدكتوراه واعتماد مقاربة دامجة تضمن الانفتاح في مباريات التوظيف الممولة من المال العام أمام جميع المواطنين المستوفين للشروط العلمية، مع ملاءمة المرسوم رقم 2.24.140 مع مقتضيات قانون المالية.
وشددت الجمعية، في مقترحها الثالث، على ضرورة اعتماد هندسة تدبيرية ومالية منصفة، توازن بين مسارات الترقية للموظفين وضمان الحق الدستوري للباحثين غير الموظفين في الولوج إلى الشغل، من خلال تخصيص حصص عادلة ومفتوحة للتباري العام.
للمزيد من التفاصيل...