قابلت حكومة سعد الدين العثماني مطالب أرباب الحمامات الداعية إلى إعادة فتحها، بإغلاقها في جميع مدن المملكة، بما فيها المدن التي كان مسموحا فيه بفتحها.
وبادرت السلطات المحلية دون سابق إعلام إلى إشعار جميع أرباب الحمامات بضرورة إغلاقها، وهو القرار الذي تم تنفيذه اليوم الأربعاء بجل مدن المملكة، فيما لم يعرف إن كان القرار شمل أيضا حامة مولاي يعقوب، وحمامات فاس والتي كان سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، تعهد أمس الثلاثاء بإعادة فتحها ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، وعلل قراره بتراجع عدد الإصابات بكورونا في الجهة.
إلى ذلك لم تعبر وزارة الداخلية عن أي موقف حيال هذا القرار، إذ تركت للسطات المحلية مسؤولية إبلاغ أرباب الحمامات بالقرار. هؤلاء الذين كانوا انتزعوا قبل أيام فقط وعدا من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال (معارضة) للترافع من أجل إعادة فتح الحمامات، في الوقت الذي اختار فيه العديد من العاملين النزول إلى الشارع للاحتجاج.
في نفس السياق نقل الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين القضية إلى نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية. هذا الأخير كان جوابه على التدخل الذي قام به اللبار، رئيس الفريق، أكثر عموضا، إذ رد عليه بالقول “الرسالة وصلت”.
ويزيد من غموض الملف أن السلطات كانت سمحت لمحلات التدليك بفتح أبوابها أمام العموم، بينما منعت الحمامات التقليدية من ذلك.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...