تشرع الحكومة، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، في تفعيل المرسوم بمثابة ميثاق اللاتمركز الإداري، حيث سيتم بموجبه تنقيل آلاف من الموظفين من الإدارات المركزية إلى مختلف الجهات والأقاليم، وكذلك بين الجهات والأقاليم. وكانت الحكومة حددت من خلال مرسوم أجل 6 أشهر (ينتهي في يوليوز المقبل)، كي يعد كل قطاع حكومي تصميما يتضمن الاختصاصات والإمكانات البشرية والمالية التي ستنقل إلى الجهات، على أساس أن عملية النقل ستتم على مدى ثلاث سنوات. وكان العثماني، رئيس الحكومة، اعتبر في وقت سابق، أن تطبيق الميثاق الوطني للاتمركز الإداري سيتم بتدرج وبجرأة، وأنه ستوضع خارطة طريق لذلك لأن هدفه الاستجابة لحاجيات المواطنين. وذكر أن فلسفة اللاتمركز الإداري الذي تروم تفويض جزء من السلطات المركزية للمديريات الجهوية أو الإقليمية، لتصبح لها حرية وضع البرامج وتنفيذها واتخاذ القرارات الضرورية، حسب ما يخوله لها القانون، دون الرجوع للإدارات المركزية، مما سيسهل إشراك الجهات والتعامل معها وضمان الالتقائية جهويا.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...