لا تزال فصول قضية وفاة الطفل القاصر محمد، البالغ من العمر 15 سنة، تثير الكثير من التساؤلات، بعد أن عُثر عليه جـ ـثة هامدة في ظروف وصفتها أسرته بـ”المثيرة للريبة”، وذلك يوم 16 يونيو المنصرم بمنطقة أيت زعرور، التابعة لجماعة أغبالو اسردان، نواحي بومية، بإقليم ميدلت.
وفي تطور جديد للقضية، نظمت أسرة الفقيد، مدعومة بأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة بالعاصمة الرباط، للمطالبة بفتح تحقيق جدي ونزيه في ظروف الوفاة، التي ما تزال ملابساتها غامضة، وسط ما وصفه المحتجون بـ”تقصير السلطات” في التعامل مع الواقعة.
مشهد “غير منطقي”
وبحسب شهادة أفراد الأسرة، فإن الطفل محمد خرج في صباح يوم الحادث كالمعتاد لرعي الغنم، قبل أن يعود القطيع وحده مساء اليوم ذاته دون صاحبه، ما أثار قلق أهله ودفعهم للبحث عنه.
وبعد ساعات من البحث، تم العثور عليه جـ ـثة هامدة، رأسه داخل حبل وركبتاه جاثيتان على الأرض، في وضعية قالت الأسرة إنها “لا تتماشى مع فرضية الانتـ ـحار”.
وأكد أقارب الضحية، أن تفاصيل المشهد أثارت شكوكا كبيرة، حيث بدا الحبل مرتخيا وغير مشدود، فضلا عن كونه أقصر من طول محمد، ما يُضعف في نظرهم فرضية أنه أقدم على الانتـ ـحار بنفسه.
وطالبت العائلة بفتح تحقيق مستقل ونزيه لتحديد ما إذا كانت الوفاة نتيجة جريمة محتملة.
مطالب بكشف الحقيقة
ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات تطالب بالكشف عن الحقيقة ومعاقبة الجناة في حال ثبوت تورط أي جهة، مؤكدين أن محمد كان المعيل الوحيد لأسرته التي تعيش في أوضاع اجتماعية هشة، إذ اضطر لترك مقاعد الدراسة في سن مبكرة لرعي الأغنام وإعالة والديه المريضين وشقيقيه الصغيرين.
كما انتقدت الأسرة ما وصفته بـ”اللامبالاة والتقاعس” في التعامل مع الواقعة، داعية إلى احترام كرامة الضحية وضمان حقه وحق عائلته في العدالة والإنصاف.
من جانبها، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعمها الكامل لمطلب الأسرة في التحقيق الشفاف في القضية، مشيرة إلى أنها ستواكب الملف عن كثب، وستعمل على مراسلة الجهات المختصة من أجل تسليط الضوء على ما جرى وضمان عدم طمس معالم الحقيقة.
وتأتي هذه التحركات في وقت ما تزال فيه الأبحاث القضائية جارية، حيث لم يصدر بعد أي بلاغ رسمي يوضح نتائج التحقيق الأولي، ما يزيد من الغموض حول طبيعة الوفاة وظروفها.
وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية أنه علاقة بما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي بكون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثـ ـته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وبدني.
وأكد المصدر ذاته، أن النيابة العامة بمجرد العثور على جـ ـثة الطفل بادرت إلى إعطاء تعليماتها للشرطة القضائية لفتح بحث قضائي معمق بخصوص هذه الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة، حيث تم الاستماع لمجموعة من الأشخاص بما في ذلك والدا الطفل الهالك، كما تم إجراء المعاينات اللازمة على الجـ ـثة وأخذ العينات الضرورية بالإضافة إلى إجراء تشريح طبي عليها خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناتجة عن اختناق باستخدام حبل وأن الجثة لا تحمل أي آثار للاعتداء سواء ذات طبيعية جنسية أو جسدية.
