صدمة أخرى تلقاها اليوم الخميس 8 أبريل الجاري، البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة واحة سيدي ابراهيم بعمالة مراكش، وذلك عندما قررت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، تأييد الحكم الصادر في حقه ابتدائيا، والقاضي بسجنه 6 سنوات سجنا نافذا .
وكان ينتظر الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي ابراهيم المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن يتم تخفيض العقوبة السجنية الصادرة في حقه ابتدائيا، إلا أن العكس الذي حصل، مما شكل صدمة له ولأسرته.
وقد اعتقل الكامل، يوم الثلاثاء21 يناير 2020، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية من أجل الرشوة.
وقد تمت إحالة المعني بالأمر في حالة اعتقال على النيابة العامة بتاريخ 24 يناير 2020، وذلك من أجل تهمة تسلمه 11 مليون سنتيم على سبيل الرشوة مقابل منح الطرف المشتكي رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني.
وسبق ان أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، يوم 15 يوليوز 2020، عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة تقدر 600 ألف درهم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبارنسي، وذلك بعد متابعته من أجل جناية الإرتشاء.