سجل الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من سنة 2025 نموا قويا بلغ 4.8%، مقارنة بنسبة 3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما أعلنه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس 3 يوليوز.
وربط بايتاس هذا التحسن اللافت بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية التي باشرتها الحكومة منذ بداية ولايتها، مشيرا إلى أن هذا النمو يشمل تطورا ملحوظا في القطاعات غير الفلاحية، خصوصا الصناعات التحويلية، إلى جانب ارتفاع أداء القطاع الفلاحي.
وكشف المسؤول الحكومي عن ارتفاع حجم الاستثمارات العمومية ليبلغ 340 مليار درهم، بزيادة 90 مليار درهم مقارنة بسنة 2022، ما يعكس دينامية مالية واستثمارية متصاعدة.
وأشاد الوزير بثقة الأسر المغربية في توجهات الحكومة، مشيرا إلى أن تصاعد الطلب الداخلي هو دليل على هذه الثقة، كما أشار إلى أن المعطيات المسجلة تفند ما تم تداوله في بعض استطلاعات الرأي المشككة في فعالية السياسات الحكومية.
وأكد بايتاس أن الحوار الاجتماعي ساهم في تعزيز القدرة الشرائية من خلال زيادة الأجور المباشرة وتخفيض الضريبة على الدخل، إضافة إلى تحسين مداخيل العاملين في القطاع الخاص، وتنزيل برامج دعم اجتماعي مثل دعم السكن، وصندوق المقاصة، والدعم الموجه للفلاحة.
وفي سياق آخر، سلط الوزير الضوء على الأداء الإيجابي لقطاع التمويلات الصغيرة، مبرزا أن حجم القروض الممنوحة بلغ 9.3 مليارات درهم بنهاية 2024، استفاد منها ما يقارب 778 ألف شخص، 47% منهم نساء. كما أشار إلى أن هذه السوق توجه بشكل أساسي إلى الأفراد، بأكثر من 6 مليارات درهم، في مقابل ملياريْ درهم مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا.
وأكد بايتاس أن المرسوم الجديد المتعلق بتحديد سقف السلفات الصغيرة يهدف إلى تمكين الفئات ذات الدخل المحدود من الولوج إلى مصادر تمويل بديلة، في ظل تعذر استفادتهم من خدمات المؤسسات المالية التقليدية، مشددا على أن الحكومة حريصة على مرافقة هذه الفئة لتأمين اندماج اقتصادي فعال.
وأوضح المتحدث، أن السقف المخصص للسلفات يختلف حسب الغرض وطبيعة النشاط، حيث حدد في 50 ألف درهم لتمويل الأنشطة الصغيرة، و100 ألف درهم لاقتناء السكن، بينما يصل إلى 150 ألف درهم للأنشطة المسجلة أو المهيكلة. أما المؤسسات المعتمدة كمؤسسات ائتمان، فيمكنها تقديم سلفات تصل إلى 1.2 مليون درهم.
وفي ما يخص الأموال المجموعة، فقد تم تحديد سقف 10 ملايين درهم للأنشطة المهيكلة، ومليوني درهم للأنشطة غير المهيكلة، و400 ألف درهم بالنسبة للادخار.
وختم بايتاس بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس منحى اقتصاديا إيجابي، ينتظر أن ينعكس بشكل ملموس على الحياة اليومية للمواطنين، في ظل تراجع معدلات التضخم وارتفاع نسب النمو.
للمزيد من التفاصيل...
